نظم مركز البحوث والدّراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" اليوم الإثنين مائدة مستديرة تحت شعار "من أجل مجلة للجماعات المحلية الضامنة للعدالة الإجتماعية والديمقراطية المحلية وتكافؤ الفرص بين الجنسين" لإقرار واجب مراعاة المساواة الفعلية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بمجلة الجماعات المحلية. ولفتت رئيسة مركز "الكريديف" دلندة لرقش الى أن تنظيم هذه المائدة يأتي نتيجة مصادقة لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتي أسفرت عن إلغاء كل اشارة داخل المشروع الى النوع الإجتماعي والمساواة بين الجنسين. وأضافت أن هذا المشروع كان محور نقاشات عديدة جمعت مختلف اطراف وممثلي المجتمع المدني في اطار اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ادارة الحكم المحلي للمساواة في الحكم المحلي الا أن لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب وخلال مناقشتها مشروع المجلة ألغت كل اشارة للنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص. وقالت لرقش ان هذا اللقاء يهدف بالخصوص الى وضع استراتيجية مناصرة مشتركة وبرنامج عمل موحد بغاية الضغط على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع المجلة على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه بهدف ارجاع الفصول التي تم حذفها وللتحسيس بالرهانات المتصلة بهذه المجلة وبأهمية ادماج النوع الإجتماعي في التخطيط والبرمجة وصياغة الميزانيات. من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للإشراف ومرافقة مسار اللامركزية مختار الهمامي الى أن الطرف الحكومي أعد نصا جديدا للمجلة سيتم عرضه على الجلسة العامة يتضمن مختلف الاشارات الى المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال والتناصف في ادارة الحكم المحلي. وشدد ممثلو مختلف الجمعيات والمنظمات المشاركة في هذه المائدة، المنتظمة بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين النساء والرجال، على ضرورة أن يقوم مشروع مجلة الجماعات المحلية بمراعاة واحترام المبادىء التي تضمنها دستور 2014 على غرار مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتناصف في تركيبة المجالس المنتخبة. واشاروا الى أن مشروع المجلة كما صادقت عليه اللجنة أسقط أغلب الفصول التي تدمج المساواة بين الجنسين في التخطيط ووضع السياسات العمومية المحلية والمساواة بين الجنسين كمنهج في صياغة الميزانية المحلية كما غيب التناصف في تركيبة المجلس الجهوي وفي مجالس الاقاليم والمجلس الأعلى للجماعات المحلية. واعتبر ممثلو المجتمع المدني أن هذا التراجع "خطير" حسب تقديرهم عن المبادىء التي أقرها دستور 2014 لأن مطالبهم لا تتعدى اقرار مساواة فعلية وجوهرية في الحقوق وفي التمتع بهذه الحقوق وسياسات محلية تراعي الفوارق وتحاول أن تتجاوز مظاهر التمييز بين الجنسين. واعتبر المتدخلون ان الأسباب الرئيسية لعدم اعتماد النواب للفصول التي تحترم مبادى المساواة وعدم التمييز واسقاطها من مشروع المجلة، تتمثل في الغموض في مقاربة المساواة بين الجنسين في تصور وتنفيذ وتقييم هذه السياسات التي تعد من المسائل الجديدة في تونس ولكنها ضرورية لايجاد مساواة جوهرية وفعلية بين الجنسين، وفق تقديرهم.