عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي مساء الأربعاء 01 ديسمبر 2021، وتناول بالدرس عددا من الملفات الوطنية والحزبية. وفي هذا الإطار : أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة " استمرار رئيس الدولة في اعتماد خطابات التشنج والتخوين ، برز ذلك في أكثر من مناسبة وآخرها استغلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه مصرا بهذا المنهج على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي بدل إحترام مهامها كما حدّدها الدستور" ، مستنكرا " هذا التمشي ونؤكد على ضرورة إحترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها." وأضاف المكتب في بيان له ' لم يفوّت الأستاذ قيس مناسبة للضغط على القضاء والتهديد بإتخاذ الأوامر والمراسيم وهو ما فعله منذ إنقلاب 25/07، حيث سعى لسن أوامر ومراسيم على مقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها ، وفي الوقت الذي يتهجّم فيه على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر 117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه." وتابع "ولو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير محكمة المحاسبات من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الإستقلالية والحياد ." واستنكر ايضا "هذا التمشي وننّبه لخطورته على حاضر البلاد ومستقبلها ونؤكد على أهمية وضرورة التصدي لهذا الإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات كما نؤكد وقوفنا إلى جانب القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد." وتابعت النهضة في بيانها " لم تمرّ مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسية التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير، وظهرت الخلفيّة السياسية في الاحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة غيرهم من المسؤولين ، ان شعارات الطهورية ومقاومة الفساد تمتحن اليوم وان المقدمات تدل على خطورة المآلات." وفي سياق اخر استنكرت " ما تعرض له السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من تهديد بالقتل كما نستنكر محاولة الاعتداء على أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية وتذكر بضرورة اليقظة الأمنية والشعبية حماية لبلادنا من كل اعتداء وخاصة الإرهاب الذي ينتعش كلما اشتدت الأزمات والصراعات وتراجعت الوحدة الوطنية." ونبهت " الحركة الرأي العام إلى الحذر من حملات التشويه والتظليل التي تشنّها أطراف استئصالية وفاشية جعلت برنامجها الوحيد هو تشويه حركة النهضة واستئصالها بكل سبيل والتحريض على استهدافها خارج كل قانون ، تماما كما فعل أسلافهم من قبل، وفشلوا. إن الالتقاء بين الدكتاتورية والفاشية قد بدأ منذ برنامج ترذيل الحياة السياسية وخاصة مجلس نواب الشعب ومحاولة تعجيزه على أداء مهامه وتمجيد الإستبداد الذي لم تجن منه البلاد الا الظلم والقهر وانتهى إلى غير رجعة بثورة الحرية والكرامة التي يسعى البعض اليوم إلى الإنقلاب عليها وعلى أهدافها السامية." واستنكرت الحركة أيضا "تواصل الإعتداءات على الحقوق والحريات وآخرها منع الوزيرين السابقين رضا السعيدي وأحمد قعلول والنائب أسامة الصغيري من السفر." وأضافت " لقد أوصلت السياسات القيسية البلاد إلى عزلة دولية ، فبعد أن كانت بلادنا محل احترام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت معزولة دوليا وإقليميا بسبب الإنقلاب وحُرمت من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية التي ستضم أكثر من 110 دولة ديمقراطية في العالم بعد أن كانت تونس على رأس قائمة الدول المعنية بالحضور والمشاركة. ولم تكن خسائرنا على المستوى الدولي والإقليمي فقط بل إن التوجهات والسياسيات الداخلية أثبتت عجزها على التعاطي مع قضايا البلاد وعلى رأسها غلاء الأسعار ومشاكل البيئة وقانون 38 وتعبئة الموارد المالية الضرورية والحدّ من البطالة، والقائمة طويلة ، ومازال الرئيس مصرا على التمادي في هذه الخيارات رغم كل الدعوات الموجهة اليه داخل الوطن وخارجه للمراجعة و للحوار قبل فوات الأوان."
