اعتبرت حركة النهضة، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، أن رئيس الدولة قيس سعيد ''أظهر عجزا جليا بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد''. وجاء في نص البلاغ الذي نشرته: "عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة لقاءه الدوري مساء الأربعاء 24 نوفمبر 2021 برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وتابع المكتب برنامج التواصل مع الهياكل الجهوية والمنخرطين وتقدّم الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب، كما تدارس تطور الأوضاع بالبلاد بعد أربعة أشهر من انقلاب 25 جويلية وفي هذا الإطار: 1. ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد .. كما فشا الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للإنقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية. لقد تغير المزاج الشعبي عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية .زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة. وفي خلاصة فقد ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية. لقد صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع. 2. إن حركة النهضة إذ تسجل هذا التدهور العام منذ انقلاب جويلية فإنها تنبه إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة و الإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة ، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد. وإزاء كل ذلك فإن حركة النهضة تذكر بضرورة وضع حد لهذا التمشي الخطير، ويكون ذلك ب: -احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117. -استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا. -حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين. -احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية. -الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية. -الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها. 3. إن حركة النهضة تستنكر الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الإنقلاب والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة ومنها: -مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم. -ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش ، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها ، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام. -الإعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه. إن هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة. وقد كنا نبهنا إلى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف. 4. إن حركة النهضة تندد بالحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها وتذكر بأن الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين ، وتهيب الحركة بالمواطنين والمواطنات إلى التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية التي لم ولن تجن منها البلاد شيئا مذكورا."
