أعلن الحزب الدستوري الحر انه راسل رئيسة الحكومة لتذكيرها بضرورة النظر في الملفات المعروضة عليها وتجديد مطالبتها بوضعها على طاولة اجتماع مجلس الوزراء القادم وموافاة الحزب بجوابها على ما تضمنت مؤكدا تجاهل رئيسة الحكومة المراسلات الموجهة إليها بتاريخ 27 أكتوبر 2021 لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ووضع حد لمخاطر الإخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي لخدمة تنظيم الاخوان فرع تونس انتخابيا ولدمغجة المجتمع. وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه إلى أن تنظيم ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجد على رأس هذه الشبكة المدمرة والذي تمدد مؤخرا في مقره الكائن بالعاصمة ليشمل تنظيمات أخرى مماثلة في إطار مخطط توسع الإسلام السياسي بمختلف مذاهبه ومراكز استيطانه عبر العالم إضافة إلى ضرورة التصدي للتداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي وردع التحيل على المواطنين الرامي إلى إعادة إنتاج تجربة الأحزاب التي تكونت من رحم الجمعيات الممولة من الخارج. وشدّد الدستوري الحر على انه يحتفظ بحقه في التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة قانونا لدفع السلطة لإنهاء منظومة الفساد السياسي ودحر خطر الإرهاب والتطرف وضرب أسس الجمهورية المدنية المحدق بالبلاد.