نشر اليوم الجمعة الامين العام لحزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجّه من خلالها لأساتذة القانون الدّستوري الصّادق بلعيد و امين محفوظ و محمد صالح بن عيسى و حذّر الشّواشي أساتذة القانون الدّستوري من التورط أو المساهمة في تركيز ديكتاتورية جديدة في تونس. و أضاف الشّواشي في نص تدوينته أنّ التاريخ لا يرحم و أنه يدعو أساتذة القانون الدذستوري المذكورين اعلاه إلى "لعب دورهم الوطني في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا خدمة للمصلحة العليا للدولة و دفاعا عن الديمقراطية و حفاظا على مكتسباتنا التي ناضلت من أجل تحقيقها أجيال وراء أجيال و ذلك بنصح الرئيس و دعوته للعودة إلى رشده و إلى المسار الديمقراطي و الدستوري و اعادة ظبط أولوياته على قاعدة حاجيات الشعب و انتظاراته الحقيقية في العيش الكريم و الرخاء و النمو و الاستقرار". و قال الامين العام للتّيار الدّيمقراطة إنّ من "نصح فقد أعذر".