كمتابعة لما أكدته تونس الرقمية في مقال سابق نشرته، حول تكوين عدد من الشخصيات الوطنية و النواب بالبرلمان المجمدة أعماله لجبهة سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها الثلاثاء القادم خلال ندوة صحفيّة، فقد اتضح لنا أن هذه المبادرة السياسية ستحمل اسم " التحالف الوطني من أجل الإنقاذ". ومن بين أعضاء هذه المبادرة الذين لا يتجاوز عددهم حاليا ال15 شخصا نجد، أحمد نجيب الشّابي ومصطفى بن أحمد وحسونة الناصفي ووليد جلاد و فوزي عبد الرّحمان و مهدي عبد الجواد وغيرهم.. وتعتبر هذه الجبهة أن ما حدث يوم 25 جويلية هو أمر إيجابي وخطوة ضرورية للإصلاح ولكنها ضد إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد للأمر 117 يوم 22 سبتمبر وضد انفراده بالسلطة حيث تنادي بالتشاركية والتسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية. هذا و تختلف هذه الجبهة عن حراك مواطنون ضدّ الانقلاب من حيث أنها تعتبر حركة النهضة هي السبب في ما وصلت إليه تونس من أزمات متعاقبة وتحملها مسؤولية ذلك. كما تعتبر هذه المبادرة السياسية نفسها بمثابة الخيار الثالث فهي في نفس الوقت ضد حركة النهضة وليست كذلك مع انفراد قيس سعيّد بالسلطة وإنما تدعو إلى دعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية، وإشراك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فعالة. الملفت للانتباه أن نفس المبادئ التي تقوم عليها هذه الجبهة نجد لها صدى كبير لما دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل في عديد المناسبات فهل يكون هناك تنسيق أو تشاور بين الطرفين سواء حاليا أو مستقبلا؟ وهل ستحظى هذه المبادرة بدعم المنظمة الشغيلة ؟ الأكيد أن الأيام القادمة ستكون كفيلة بتقديم إجابات كافية عن هذه التساؤلات..
