دافع النائب المجمد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين، منجي الرحوي، اليوم الثلاثاء، عن الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها الرئيس قيس سعيد والمعرفة بالامر 117 ، مبرزا ان الاشكال الوحيد المتعلق بها هو غياب تسقيف زمني . واعتبر الرحوي، أن "من يبدون اليوم مخاوف من تفرد قيس سعيد بالحكم وتحوله الى ديكتاتور، بأن البلاد كانت تحت ظل ديكتاتورية برلمانية دائمة وانها كانت تدار بما أسماه أوسخ الوسائل"، قائلاً "الغنوشي انتهى ويستحق هذه النهاية". المتحدث، أكد في تصريح للإذاعة الوطنية الثلاثاء، الامر 117 الذي تم اصداره يوم 22 سبتمبر الجاري، لا يندرج ضمن التصور العام لمطالب 25 جويلية ولكنه كان نتيجة طبيعية لمسار 25 جويلية بما يعني انه تم طلب حل البرلمان في ذلك اليوم، مبيناً أنه تمّ حل البرلمان واقعيا الآن هناك مزاوجة بين اجراء واقعي مثل تعليق منح النواب وتعليق باب السلطة التشريعية .وتابع "لا يوجد في الدستور ما يفيد باجراءات حل البرلمان الا في صورة تتعلق بعدم حصول الحكومة على التزكية في مناسبتين وللرئيس وقتها امكانية حل البرلمان"، مواصلا "هناك مؤسسة لها شرعية قانونية ومشروعية شعبية وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية وفي هذا الظرف الخاص لا يوجد خيار بخلاف الاستحواذ على صلاحية السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تعيين رئيس حكومة".وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، منها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه .