تم نهاية الأسبوع الماضي تدشين مقر أوّل فرقة نموذجية مختصة في الأبحاث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين، وذلك بمواصفات هندسية ومعمارية مطابقة للمعايير الدولية وبمقاربات عمل تستجيب لمقتضيات حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، تراعي الجوانب القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية للمرأة ضحيّة العنف،ومجهّز بأحدث المعدّآت والتجهيزات المكتبية والإعلامية الضرورية للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير طرق العمل وفق ما اكدته مراسلة "تونس الرقمية" بالجهة. وقد سبق وأن تم تكوين وتدريب الاطارات والاعوان الذين سيباشرون العمل في المقر النموذجي للفرقة المحدثة في مجال الاطر التشريعية والمؤسساتية المتصلة بمناهضة العنف ضد المرأة لاسيما منها القانون عدد 58 لسنة 2017 وكذلك في مقتضيات المعاهدة الدولية حول المرأة والامن والسلام وفي آليات التعهّد والمتابعة والإحاطة بالمرأة ضحيّة العنف والجوانب النفسية والصحية والاجتماعية الواجب مراعاتها في عمليّة استقبال المرأة المعنّفة. و في إطار متابعة تنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس،تم تشكيل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للحرس الوطني ببنقردان، وتدشين فضاء المواطن بمنطقة الحرس الوطني بالجهة. وتهدف إعادة تأهيل الوحدات المتخصصة ومعداتها وأدواتها ومساحة المواطنين بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات عناصر الحرس الوطني في مهمتهم ، ولا سيما رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، حيث انطلق المشروع منذ العام 2019 بأكثر من 68 وحدة متخصصة منتشرة في 24 منطقة من مناطق الجمهورية من أجل تعزيز قدراتها. ويسمح للوحدات المذكورة أن تسجل قبل كل شيء سماع الضحايا ، ولا سيما الأطفال ، بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 ، المتعلق بإلغاء العنف ضد المرأة كما نصت عليه المادة 29 حيث لا بد من منع ازدواج إيذاء الأطفال حيث ينص القانون على ما يلي:"لا يمكن سماع الأطفال ضحايا الجرائم الجنسية أكثر من مرة يجب تسجيل سمعه بطريقة تحافظ على الصوت والصورة". ويأتي هذا النشاط في إطار عملية دعم إصلاح قطاع الأمن وتعميم النموذج التونسي للشرطة المجتمعية الذي تنفذه وزارة الداخلية – تونس وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس ، بدعم من سفارة كندا في تونس ، سفارة هولندا في تونس ، سفارة اليابان في تونس ، سفارة الولاياتالمتحدةبتونس. يُشار إلى أن التدشين تم بحضور أوجينا سونغ، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدةبتونس، وجلال عبد القادر، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الداخلية، ومحمد وليد تاج، مدير الشؤون العدلية بالحرس الوطني، وخولة العرفاوي عن مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، والسلم الجهوية والمحلية بمدنين وبنقردان، ومديري أقاليم الأمن الوطني والحرس الوطني وممثلي الإدارات الجهوية، وممثلين عن سفارات الدول المانحة وهي كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية ( مكتب ال-INL، هولاندا، كندا، اليابان)، وممثلين عن مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس.
