قرر قاضي التحقيق ، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ، حفظ التهم عن الوزير والنائب السابق مهدي بن غربية بعد استكمال التحقيق بعد عدم وجود أي دليل فيما يتعلق بتهم غسيل الأموال أو التهم الأخرى التي وجهتها النيابة إليه. كما قرر القاضي حفظ التهم الموجهة ضد المدير العام لشركته. تجدر الإشارة ان النيابة ، التي تعتمد نظريًا على وزارة العدل ، يمكنها الاستئناف وإبقاء مهدي بن غربية في السجن. في هذه الحالة ، سيحضر محاموه غرفة الاتهام التي ستتحقق من جميع عناصر النيابة والدفاع وتتخذ قرارها بعد ذلك. للتذكير تم ايقاف مهدي بن غربية يوم 16 أكتوبر2021 ، و هو متهم متهم في قضية تدليس فواتير وتبييض أموال.