علمت «التونسية» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار قضية فساد مالي باحدى المؤسسات العمومية المشتركة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 والتي تعهد بها مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اصدرت قرارا بحفظ تهم تعمد شبه موظف عمومي او موظف عمومي الاستيلاء على اموال خاصة أو عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه لعدم كفاية الحجة وذلك في حق 3 متهمين من بينهم امراة. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر ابقاء هؤلاء المتهمين بحالة سراح وحفظ التهم في حقهم بعد استيفاء الابحاث والتحقيقات معهم الا ان النيابة العمومية استأنفت ذلك القرار وطالبت بتوجيه التهم للمتهمين لكن دائرة الاتهام قررت تأييد قرار قاضي التحقيق.