قال النّاطق الرّسمي باسم الاتحاد العام التوّنسي للشّغل سامي الطاهري إنّ، المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذّي ينص على منع التّفاوض مع النّقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدّولي ويفتح الباب على مصراعيه امام مواجهة اجتماعية. وأعلن الطّاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا أمس الخميس 16 ديسمبر 2021، أنّ الاتحاد سيراسل يوم الاثنين المقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من أجل دعوتها إلى سحب هذا المنشور الذّي يمنع الوزراء وكتاب الدّولة والمديرين العامين والرّؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية من التّفاوض قبل التّرخيص لهم من رئاسة الحكومة. واعتبر، أن المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقية الدّولية لمنظّمة العمل الدّولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما انّه يدمّر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكّن من تجاوز الخلافات والنّزاعات الشّغلية. وحذّر من اعتماد المنشور، الذّي سيؤدّي إلى تفاقم الاضرابات بالنّظر إلى أنّ تطبيقه يدفع إلى توتير المناخ الاجتماعي، معتبرا، أنّ المفاوضات الإجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع احالة بعض تعهداتها إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التّفاوض بشكل عام. كما ينذر إصدار هذا المنشور حسب الاتحاد، بأشعال المناخ الاجتماعي ويؤشر الى تنفيذ الاضراب قبل التّفاوض بما يغلق الباب أمام أي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأية مصالحة. وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من ان يكون الهدف من اصدار المنشور المذكور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة. وأكد الطاهري ان هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لالغاء العمل بالمنشور المذكور، ولم ينف امكانية اثارة اتحاد الشغل للمنشور امام منظمة العمل الدولية، مشيرا الى انها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد.
