أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال ندوة صحفيّة تعقدها حاليا رئاسة الحكومة بمدينة الثقافة عن أهم الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2022 والتي كانت كالتالي : * الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة لتصبح 200 دينار شهريا عوضا عن 180 دينار. * اسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة و متوسطة الدخل دون 6 سنوات (120 ألف منتفع / 30 دينار شهريا) * المحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية (مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، المنح والقروض الجامعية * مواصلة اسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل (36 ألف طالب / 500 دينار) * تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة و محدودة الدخل (50 دينار شهريا / 9 أشهر سنويا) * استحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي * إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني * منح قروض أقصاها 150 ألف دينار * القروض موجهة أساسا إلى حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني الهدف هو بعث مؤسسات تضامنية وتعاونية لغاية دعم فرص التشغيل * إحداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي تتأتى موارده من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية. * و المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف من خلال : * اعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات التي يتحملها الفلاحون بعنوان تسويق منتوجاتهم بأسواق الجملة * حصر قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المبردة في الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء. * إعفاء من المعاليم الديوانية توريد الصوجا باعتبارها من اهل مدخلات صناعة علف الدواجن * إعفاء من المعاليم الديوانية توريد مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية * المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن رغم ارتفاع الأسعار العالمية *إحداث برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة نشاط لا تقل عن 15 سنة مع التمتع بجراية بصفة فورية إبتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية *تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات وذلك بالتمديد في فترة العطلة لبعث المؤسسة من سنة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع الإنتفاع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة وخلال سنتين بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة بمناطق التنمية الجهوية مع تكفل الدولة بالمساهمات المحمولة على المشغل شاهد الفيديو
