اعتبر الحزب الدّستوري الحر أن "إعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية إتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري". وأوضح الدستوري الحرّ، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الإعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجّهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التّنظيمات في خانة التنظيمات الدّاعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسّسيها ومسيريها والمتواطئين معها". وأضاف أن "مصارحة الشّعب التّونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السّوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون إتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدّولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التّصدي للمخاطر التّي تهدّد أمن التّونسيين ويزعزع الثّقة في مدى توفر الإرادة السّياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السّياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته. كما أشار الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية و القانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السّلط المختصّة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسّسات الدّولة خلال السّاعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدّستوري الحرّ، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتّصدي للتمّويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السّياسي".
