أمضت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة آمال بلحاج موسى وكبار السنّ اليوم الثّلاثاء اتّفاقية شراكة مع الجمعيّة التّونسية للتصرّف والتّوازن الاجتماعي TAMSS، تتولى بمقتضاها هذه الجمعيّة تسيير مركز "الأمان" لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ على امتداد ثلاث سنوات وبداية من 1 فيفري القادم، بعد توقف نشاط هذا المركز منذ سنة ونصف. وأكّدت آمال موسى، حسب بلاغ للوزارة، أنّ هذه الاتفاقيّة تتنزّل في سياق الحرص على تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال التعهّد بالنّساء ضحايا العنف، لافتة أنّه بمقتضى هذه الاتفاقية سيتمّ إعادة فتح مركز "الأمان" بتونس الكبرى بعد أن أتمت الوزارة أشغال صيانته وتهيئة وتعصير مرافقه بكلفة 200 ألف دينار. و أعلنت أنّ الوزارة تعمل على إحداث 4 مراكز مماثّلة بعدد من المناطق الدّاخلية من البلاد قبل موفى سنة 2022 ليرتفع العدد الإجمالي لمراكز "الأمان" لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ الى 7 مراكز على المستوى الوطني. و أضافت أنّ الوزارة ماضية في تعزيز مسار العمل التشاركي مع النّسيج الجمعيّاتي لمزيد توسيع خارطة مراكز الانصات الجمعيّاتية وتجويد خدمات الرّقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النّساء ضحايا العنف. ويعدّ مركز "الأمان" لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ المركز الحكومي الأول من نوعه وطنيّا والوحيد بتونس الكبرى. وقدّ أمّن هذا المركز منذ احداثه سنة 2016 إيواء 581 ضحيّة للعنف منهم 252 طفلا. ويحتوي المركز إضافة إلى الجناح الإداري على قاعة متعدّدة الاختصاصات ونادي للإعلامية ووحدتي حياة بطاقة استيعاب في حدود 30 سريرا. و هو يتوفّر على ورشة خياطة وورشة لصناعة المرطبات إضافة إلى فضاء خارجي يقع استغلاله لإنتاج الخضر والنباتات العطريّة والطبيّة. وستتولّى الجمعية التّونسية للتّصرف والتّوازن الاجتماعي تسيير هذا المركز معزّزة بتجربتها في مجال الإحاطة بالنّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ، حيث تولّت هذه الجمعيّة إنشاء 5 خلايا إنصات سنة 2015 بكلّ من تونس وصفاقس والقيروان وقفصة وتسيير مركز أروى القيروانية لإيواء النّساء ضحايا العنف والتعهّد ب 953 امرأة وإيواء 59 امرأة معنّفة مع توفير خدمات التّمكين الاجتماعي والاقتصادي. يذكر أنّ تسيير مركز "الأمان" بتونس الكبرى أسند منذ انطلاق نشاطه في 21 مارس 2016 إلى جمعية النّساء التّونسيات للبحث حول التّنمية في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة وهذه الجمعية، وتم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ 07 ماي 2018 لمدة 3 سنوات جديدة.
