أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن جميع المواد الأساسية متوفرة بالكميات والمخزونات التي تغطي الحاجيات الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة القادمة دون اعتبار عمليات الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي وذلك تبعا لما يتم تداوله حول تسجيل نقص حاد وفقدان لبعض المواد الأساسية. وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس الخميس 13 جانفي 2022 على توفر مخزون استراتيجي من الحبوب يشمل القمح اللين والصلب والشعير العلفي، ويغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي 2022 بما يؤمن الربط مع الصابة الجديدة. وأفادت بأنه تم الشروع في ترويج كمية 9000 طنا من الزيت النباتي منذ موفى شهر ديسمبر 2021 وينتظر وصول شحنة إضافية ب 6000 طنا يوم 17 جانفي 2022 بما يغطي بقية حاجيات الشهر الجاري، إضافة إلى برمجة اقتناء كميات ب 15000 طنا ستصل بداية من شهر فيفري 2022 بما يمكن من استعادة النسق العادي للتزويد بهذه المادة. وأقرت الوزارة أيضا بتسجيل اضطرابات ظرفية في التوزيع ببعض المناطق لعدد من المواد على غرار البيض والفارينة الرفيعة والسميد بالتزامن مع ذروة الاستهلاك المهني والعائلي بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة، وأكدت أنه يتم العمل بصفة يومية على تداركها واسترجاع النسق العادي للتزويد بها. وأضافت الوزارة أن أغلب الصور والمقاطع التي يتم تداولها تعود لفترة الحجر الصحي الشامل خلال سنة 2020 التي رافقتها لهفة استهلاكية كبرى نتيجة التخوفات من الوضع الوبائي. وأكدت أنها مصالح الوزارة تعمل بصفة يومية على المستوى المركزي والجهوي مع بقية السلط ومنظمات المجتمع المدني لتسديد حالات النقص وتوجيه الكميات نحو المناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها. وأشارت إلى أن مصالح المراقبة الاقتصادية تتولى تكثيف تدخلاتها للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتفعيل أقصى العقوبات الجزائية والإدارية ضد المخالفين، بالتوازي مع المجهودات المبذولة لتأمين انتظامية التزويد. كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى تفادي اللهفة ومساندة مجهوداتها في مقاومة الاحتكار ومختلف المظاهر المغذية له والتبليغ عن التجاوزات عبر الخط الأخضر 80100191 وأرقام الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.
