تبعا لما يتم تداوله والترويج له من معطيات حول تسجيل نقص حاد وفقدان لبعض المواد الأساسية، اوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ما يلي: -توفر جميع المواد الأساسية بالكميات والمخزونات التي تغطي الحاجيات الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة القادمة دون اعتبار عمليات الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي. -توفر مخزون استراتيجي من الحبوب (القمح اللين والصلب والشعير العلفي) يغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي 2022 بما يؤمن الربط مع الصابة الجديدة. -الشروع في ترويج كمية 9000 طنا من الزيت النباتي منذ موفى شهر ديسمبر 2021 وينتظر وصول شحنة إضافية ب 6000 طنا يوم 17 جانفي 2022 بما يغطي بقية حاجيات الشهر الجاري، إضافة إلى برمجة اقتناء كميات ب 15000 طنا ستصل بداية من شهر فيفري 2022 بما يمكن من استعادة النسق العادي للتزويد بهذه المادة. -تسجيل اضطرابات ظرفية في التوزيع ببعض المناطق لعدد من المواد على غرار البيض والفرينة الرفيعة والسميد بالتزامن مع ذروة الاستهلاك المهني والعائلي بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة يتم العمل بصفة يومية على تداركها واسترجاع النسق العادي للتزويد بها. -أغلب الصور والمقاطع التي يتم تداولها تعود لفترة الحجر الصحي الشامل خلال سنة 2020 التي رافقتها لهفة استهلاكية كبرى نتيجة التخوفات من الوضع الوبائي. -تعمل مصالح الوزارة بصفة يومية على المستوى المركزي والجهوي مع بقية السلط ومنظمات المجتمع المدني لتسديد حالات النقص وتوجيه الكميات نحو المناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها. وأضافت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تتولى تكثيف تدخلاتها للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتفعيل أقصى العقوبات الجزائية والإدارية ضد المخالفين.