انطلقت امس المحادثات عن بعد بين صندوق النقد الدولي وتونس و في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان انه لا بد من التذكير بان ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 وحتى ما سمي بالوثيقة المسربة مبني على فرضية توصل الجمهورية التونسية الى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية مارس 2022. وتابع قائلا "نحن اليوم في 16 فيفري ما يعني ان هذا الامر اصبح شبه مستحيل خاصة ان هذه المحادثات والمفاوضات التي تتلوها، تتطلب بين 4 و 5 أشهر نظرا للوضع الصعب الذي تمر به المالية التونسية والاقتصاد التونسي ككل". وقال سعيدان ان تونس توجهت منذ شهرين برسالة الى صندوق النقد الدولي حول 4 مليار دولار على مدى 4 سنوات دون ان تكون هذه الرسالة متبوعة ببرنامج اصلاحات ما دفع صندوق النقد الدولي الى التساؤل عن مصير هذه الرسالة وهذا الطلب وماهي الاصلاحات الممكن ان تقوم بها السلط التونسية في هذه الظروف الصعبة. وذكرّ الخبير الاقتصادي بعدم التزام تونس ببرنامج اصلاحات سبق وقدمته للصندوق والذي يتمحور حول ثلاث محاور اساسية تتمثل في:اصلاح الوظيفة العمومية او ما يسمى بكتلة الاجور ،اصلاح منظومة الدعم واصلاح المؤسسات العمومية. وعن الإصلاحات العاجلة الواجب اتباعها في ظل الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، اشار الخبير الاقتصادي ان تونس اتبعت تمشي "اللهف وراء القروض" منذ سنوات واهمال الاصلاحات الاقتصادية الضرورية ما اثر على تطور نسبة النمو وخلق مواطن الشغل وخلق الثروة. كما شدد على ضرورة حل المشاكل العاجلة دون التغافل عن أن برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به تونس لصندوق النقد الدولي يبدأ في 2023 متسائلا: "كيف لدولة تتفاوض مع الصندوق في بداية 2022 وتقول ان الاصلاحات التي تعهدت بها منذ عشر سنوات تبدأ في 2023، هناك اشكال مصداقية" وقال سعيدان ان تونس تعتمد "تمشي ترقيعي" وهو تمشي خاطئ. واضاف أن تصريح المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروربي الذي قال فيه ان "الاتحاد الاوروبي يدرس امكانية التخفيض في المساعدات المالية الموجهة مباشرة الى ميزانية الدولة،سيصعّب التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي بإمكانه القول "إذا كان الشريك الاستراتيجي لتونس له هذا الموقف من تونس، فكيف لقرض يقدمه الصندوق ان يمكن تونس من اصلاح اوضاعها" وذكر الخبير الاقتصادي بتأجيل الدولة التونسة مستحقات الدين الداخلي ما يعني انها دخلت فعلا في ما يسمى ب "دوامة إعادة جدولة الدين" وهذا يمهد لإعادة جدولة الدين الخارجي. وتساءل عن كيفية تعبئة الموارد خاصة ان تونس مطالبة بتسديد 6 مليار دينار من القروض الاجنبية اي بالعملة الاجنبية، مضيفا:"ان لم نتعامل بحذر ووضوح وشفافية كاملة مع هذا الوضع الصعب قد نزيد الوضع تعقيدا عوض حل المشاكل"
