عززت اقتصاديات عديدة في العالم مراكزها في مؤشر "أجيليتي" اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة، حيث طورت من قدراتها التنافسية، سيما في مجال تصنيف أساسيات ممارسة الأعمال، فضلا عن تقدمها على مستوى الجاهزية الرقمية لأسواقها. وقد تميزت الاقتصاديات الخليجية بشكل خاص على هذا الصعيد. وقام المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة، بتصنيف 50 سوقا ناشئة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناء على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران، والموزعين، والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصا في قطاع سلاسل الإمداد. في هذا السياق، اكدت مؤسسة "اجيليتي" على ان العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو. وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحا في الاستبيان، حيث قال المديرون التنفيذيون للقطاع اللوجستي أن تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة، علما أن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات. كما يرى معظم المديرين التنفيذيين في صناعة الخدمات اللوجستية نموا اقتصاديا متوسطا إلى قويا وفرصة ضئيلة أو معدومة للركود في عام 2022، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن ازدحام الموانئ الرئيسية والأسعار الفلكية للشحن البحري والجوي اللذان تسببت بهما جائحة "كوفيد-19". ويعتقد ما يقرب من ثلثي المتخصصين اللوجستيين الذين شملهم الاستبيان الخاص بالمؤشر والبالغ عددهم 756، إن أسعار الشحن ستشهد انخفاضا بحلول نهاية العام، فيما يرى 80 بالمائة أن ازدحام الموانئ ونقص سعات الشحن الجوي ومشاكل النقل البري سوف تتراجع في نهاية العام. وتمثلت أهم نتائج المؤشر لعام 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تموقع أبرز دول المنطقة كالاتي: الإمارات العربية المتحدة (3)، المملكة العربية السعودية (6)، قطر (7)، تركيا (10)، عمان (14)، البحرين (15)، الكويت (17)، الأردن (19)، المغرب (20)، مصر (21)، إيران (30)، لبنان (35)، تونس (36)، الجزائر (37)، وليبيا. (50) ويأتي تموقع تونس في المرتبة 36 وهي مرتبة جد متدنية بعد حصولها على رصيد تقييمي يساوي 4.53 لتفقد البلاد بذلك 5 مراتب مقارنة بقييم مؤشر العام السابق. ووفقا لتقييم "اجيليتي" فقد صنفت تونس في المراتب الأخيرة في "الجاهزية الرقمية" بعد احتلالها المرتبة 41 على 50 دولة. كما تمركزت في المرتبة 35 في قطاع "الفرص اللوجستية المحلية". هذا وأقرت السلطات التونسية في عدة وضعيات بان قطاع اللوجستية يشكو من عديد النقائص والسلبيات التي أثرت على نجاعته إذ لا تتجاوز مساهمته في الدخل الوطني الخام نسبة 4.5 بالمائة اضافة إلى تراجع مرتبة تونس من 61 سنة 2010 إلى 110 سنة 2016 حسب مؤشر النجاعة اللوجستية للبنك الدولي. وتتمثل أهم النقائص في نقص البنية التحتية وعدم اكتمال الإطار القانوني غياب النجاعة والملائمة للمنظومة اللوجستية الحالية علاوة على نقص الخبرات والكفاءات وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. وبين العديد من المتخصصين، في هذا الميدان، ان التأخر المستمر لتونس على هذا المستوى اقليميا ودوليا لتطوير القطاع اللوجستي يعكس العراقيل التي تواجه البلاد في تنفيذ خططها لإنعاش الاقتصاد المنهك مع التأكيد على ان القطاع يعد المحفز الأول لفرص الأعمال في أي بلد. يذكر ان تقريرا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كان قد كشف أن البنية التحتية والخدمات اللوجستية لقطاع النقل التونسي لا تتلاءم مع المعايير العالمية وتعاني من ضعف القدرة على المنافسة بسبب غياب سياسة متماسكة تنظم القطاع. وتفتقر تونس لميناء من الجيل الجديد إلى جانب عدم تطور البنية الأساسية للموانئ، كما أن تأخر إنجاز ميناء المياه العميقة في النفيضة ساهم في تراجع القطاع. وتبرز المؤشرات الرسمية أن مساهمة الأسطول البحري، الذي يتكون من 8 سفن تجارية فقط، في نقل التجارة الخارجية لا تتجاوز 11 بالمائة حاليا مقارنة بنسبة تصل إلى 28 بالمائة في تسعينات القرن الماضي. كما تراجع مستوى النقل الجوي الذي يعاني من تدهور حاد في حركة المسافرين والبضائع وهو ما يظهر بوضوح في الخسائر الكبيرة التي سجلتها الخطوط التونسية. و في ذات السياق، تبرز بيانات البنك العالمي التي يقيّم مستوى الخدمات اللوجستية تموقع تونس في المرتبة 105 عالميا من ضمن 160 بلدا شملها مسح المؤسسة المالية الدولية. وفي هذا الإطار، اوضح البنك العالمي ان تونس من أكثر البلدان التي تشكو من فجوة لوجستية اذ تحصلت على ترقيم 0.4 بالمائة، على هذا الصعيد، في حين أن أعلى نسبة هي 20 بالمائة مؤكدا انها لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي يمكن ان تجنيها من تمتين الروابط المشتركة بين قطاعات الإنتاج واداء التجارة الخارجية. وبخصوص المعايير التي اعتمدها التقرير، فقد حلت تونس بالمركز 115 في انضباط مواعيد وصول الشحنات الدولية وفي المرتبة 107 في إجراءات التخليص القمرقي على الحدود، والمرتبة 133 في جودة البنية التحتية، والمرتبة 123 في الجودة اللوجستية والكفاءات، والمركز 71 في التعقب واقتفاء الأثر، والمرتبة 70 في المعيار المتعلق بالتوقيت.
