تونس 5 جوان 2010 (تحرير وات) اقرت تونس، وعيا منها بالتحديات الجديدة التى يطرحها التحرر الاقتصادى وتنامى حدة المنافسة العالمية، تطوير المنظومة اللوجستية قصد كسب مقومات التنافسية والاستفادة القصوى من تقلبات الظرف الدولي. وتتمثل اللوجستية، التى تساهم باكثر من 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على المستوى العالمي، في الضغط على الكلفة والرفع من جودة الخدمات والتقليص في اجال تسليم البضائع وبالتالي تجنب كل تاخير لحركة البواخر والتصدى لعمليات الاكتظاظ وبطء الاجراءات الجمركية. ويستهدف هذا التمشي، التحكم فى مختلف حلقات المنظومة اللوجستية التي تضم المنتجين والناقلين والموزعين والمزودين ومسدى الخدمات والحرفاء. وتاتى الاجراءات التى اقرها المجلس الوزارى المنعقد، امس الجمعة، باشراف الرئيس زين العابدين بن علي وخصص لبحث الاستراتيجية الرامية الى دعم المنظومة اللوجستية لقطاع النقل لتدعم هذا التوجه من خلال تشخيص المسالك الكفيلة بتعزيز موقع تونس كقطب للاستثمار والمبادلات التجارية. وتشكل هذه الاجراءات فى مجملها قاعدة اساسية لتجسيم هذه الاستراتيجية فى افضل الظروف. وتقرر فى هذا الشان تطوير وتحقيق الإستغلال الأمثل للمواني التجارية، وإرساء شبكة وطنية مندمجة من المناطق اللوجستية حول المواني والمطارات انطلاقا من منطقة رادس، فضلا عن تطوير النقل الحديدي وتكوين وتوفير الكفاءات في هذا المجال. واقر المجلس ايضا إرساء إطار قانوني ملائم لبعث وإستغلال مناطق الأنشطة اللوجستية ووضع برنامج تأهيل في مجال اللوجستية وتحديد وتكوين مخزون عقاري مخصص للفضاءات اللوجستية وتفعيل التنسيق في هذا المجال من خلال إحداث مرصد للوجستية. واوصى المجلس لهذا الغرض بالعمل على إحكام تنفيذ هذه الاستراتجية بتظافر جهود كل الأطراف بما يساعد على سرعة تنقل السلع والتقليص في كلفتها، ويعزز موقع تونس كقطب للاستثمار والمبادلات التجارية. ومن شان هذه الاجراءات ان تدعم حصيلة النتائج الايجابية التى حققتها تونس فى هذا المجال.
وتاتي هذه الاجراءات الرائدة لتدعم توفق تونس في وضع بنية اساسية عصرية ستكون قاعدة صلبة لتركيز منظومة لوجستية متطورة. فتونس تتوفر، اليوم، على 9 مطارات دولية و7 موانىء تجارية و 2400 كلم من الشبكات الحديدة واكثر من 20 الف كلم من الطرقات منها 370 كلم طرقات سيارة. وهي تسعى الى احداث مناطق لوجيستية حول الموانىء والمطارات. كما شرعت وزارة النقل فى اعداد دراسة، ستكون جاهزة خلال سنة 2010، ترمي الى ربط المدن المحيطة بميناء النفيضة بالمنطقة اللوجستية والمنطقة الصناعية بالجهة وذلك بالشبكة الحديدية. ويرمي المشروع الى تمكين مناطق الوسط من الاستفادة من الامكانيات التي سيتيحها مطار النفيضة وميناء المياه العميقة الذى سيتم احداثه فى نفس المنطقة بكلفة تناهز 3 مليار دينار. وسيشهد الميناء الجديد احداث منطقة لوجيستية ستمتد فى مرحلة اولى على مساحة 500 هك وستوفر 20 الف موطن شغل. وفى مايتعلق بميناء رادس، فقد تم وضع برنامج هام لتطوير المنطقة المجاورة للميناء باعتماد مقاربة ترتكز على الجودة والتكامل مع ميناء المياه العميقة الجديد بالنفيضة. وتم في هذا الصدد تنفيذ عمليات تهيئة في ميناء رادس الذى تقدر طاقة استيعابه ب14 الف حاوية، ترمي الى دعمه بتجهيزات جديدة (حاوايات ورافعات وغيرها) بقيمة 20 مليون دينار. واحتلت تونس حسب تقرير اصدره موءخرا البنك العالمي المرتبة 61 عالميا في مجال النجاعة اللوجستية بمعدل 84ر2 من 5 وصنف التقرير الذى جاء تحت عنوان "اقامة روابط من اجل المنافسة 2010/ الخدمات اللوجيستية للتبادل التجاري فى الاقتصاد العالمي" قائمة تضم 155 بلدا بالاعتماد على موءشرات النجاعة اللوجستية على غرار الانظمة الديوانية وكلفة اللوجستية وجودة البنية التحتية والقدرة على المتابعة وتحديد التغيرات واحترام اجال التسليم وجودة الخبرات الوطنية فى مجال اللوجستية. وقد تحصلت تونس التى احتلت المرتبة الاولى مغاربيا حسب نفس التقرير على تصنيفات جيدة فى مجال الشحن الى الخارج (المرتبة 22 بنتيجة 36ر3) والسرعة (58 بنتيجة 57ر3) والبنية التحتية (65 بنتيجة 56ر2) والديوانة (73 بنتيجة 43ر2)
