صدر بالرائد الرسمي اليوم الإثنين 21 مارس 2022, مرسوم رئاسي يتعلّق بالشركات الأهلية. ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها. وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها. وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. ويمنع على الشركات الأهلية ممارسة أيّ نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
وتتولى الشركات الأهلية خاصّة: 1. بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية. 2. التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية. 3. التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف. 4. المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
وتقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصّة منها: * مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها. * أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي * تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة. * الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي. * التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية. * الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية. * الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة. * لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد. * الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات. * توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين. * ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم. * النهوض الاجتماعي والتثقيف.
وتحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها. وتتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار. ويجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
