على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية مفادها اعتزام مجموعة من الأنفار من أصول إفريقية المشاركة في عملية هجرة غير شرعية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و 23 مارس 2022 في اتجاه الفضاء الأوروبي إنطلاقا من سواحل ولاية صفاقس. للغرض تم نصب كمين محكم بعد التنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس ومركز الحرس البحري بالولاية ، أين أمكن ضبط 60 شخصا من أصول إفريقية بالقرب من ميناء الصيد البحري بصفاقس والذين تم اقتيادهم لمواصلة البحث. كما وقع إحباط عملية هجرة غير شرعية ثانية في نفس التاريخ بسواحل أخرى بذات الولاية المذكورة أسفرت عن ضبط 20 شخصا من أصول إفريقية بالمياه الإقليمية التونسية بالإشتراك مع مركز الحرس البحري أين تم حجز القارب المستغل. وقد أفضت التحريات الأولية معهم عن وجود مجموعة أخرى من الأفارقة بصدد المشاركة في عملية هجرة غير شرعية أخرى ، وعليه تم تكوين فريق مشترك من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ومركز الحرس البحري باللواتة، وبإجراء عملية مسح بسواحل الجهة تسنى لهم إحباط عملية هجرة غير شرعية ثالثة وإجبار المركب ومن فيه على العودة إلى الشاطئ بعد أن اتضح وأنّ عددهم 20 شخصا من أصول إفريقية إضافة إلى حجز المركب والأبحاث متواصلة.