يشير مصطلح الركود التضخمي (Stagflation) إلى وضع اقتصادي يتسم عمومًا بارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور النمو. وقد لوحظت هذه الظاهرة منذ الستينيات حتى ثمانينات القرن الماضي، ولا سيما في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وللتعامل مع هذا الوضع المتأزم، اختارت الحكومات سياسات التقشف التي تهدف إلى خفض التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة والتقليص في الميزانيات العامة. ويمكن أن يكون الركود التضخمي بسبب خلق كتلة نقدية ضخمة إلى تضخم مفرط. كما يمكن أن تؤدي الزيادة المفرطة في أسعار السلع الأساسية أيضًا إلى الحد من الطاقة الإنتاجية وزيادة أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى استفحال دوامة ازدياد مؤشر الاستهلاك العائلي ويعيق الاقتصاد. ويتماشى هذا التفسير إلى حد كبير مع الوضع الحالي الذي يقوض اقتصادات العديد من البلدان المتقدمة والمنخفضة والمتوسطة الدخل ومنها تونس وعدة دول في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط. ويرى مراقبون أن الاقتصاد الكلي في عام 2022 يسير بالفعل على مسار مختلف عما كان عليه قبل بضعة أشهر، حيث كان النمو لا يزال قوياً، بل من المتوقع أن يكون النمو أقل مقابل ارتفاع التضخم. ووفقا لتقرير أصدره البنك الدولي للاستثمار "ناتكسيس" فانه في حالة نهاية الصراع الروسي الأوكراني، من المتوقع أن يكون النمو العالمي أقل بمقدار نقطة واحدة تقريبًا كما سيشهد التضخم زيادة بنقطتين في مع وجود تفاوت هائلة بين البلدان. ولا ينتظر أن تحقق ألمانيا، التي كان من المتوقع أن يزيد معدل نموها عن 4 بالمائة، أفضل من 1.9 بالمائة. وقد يؤدي التوقف المفاجئ لواردات الغاز والنفط الروسية إلى تقريب أوروبا من الركود (ألمانيا وإيطاليا ودول الشرق ستكون الأكثر تضررًا). وفي جانب اخر سيكلف هذا الوضع فرنسا نقطة نمو، مع تقديرات بان يكون أقل بمقدار نقطتين في ألمانيا. أما بالنسبة للتضخم، فحتى في حالة عدم وجود حظر شامل، فمن المفترض أن يقترب من 8 بالمائة في منطقة اليورو مع نهاية الشهر الجاري. وفي الوقت الحالي، تخفض "ناتكسيس" مرة أخرى نمو منطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة إلى 2.7 بالمائة مع توقع المؤشر لفرنسا عند 3.1 بالمائة (-0.2 بعد -0.7 الشهر الماضي بالفعل) وإيطاليا عند 2.6 بالمائة (-0.3) وإسبانيا 3.3 بالمائة (-0.7). ومن المرجح الوصول إلى ذروة التضخم في جوان / جويلية الى 8 بالمائة بمتوسط 6.5 بالمائة على مدار العام (5.5 بالمائة الشهر الماضي). أما في تونس، فقد كشفت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد التونسي حقق نمواً بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2021. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة في الثلاثي الأخير من عام 2021، على أساس سنوي. وفي مارس 2022، أكد التضخم اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع إلى 7.2 بالمائة بعد 7 بالمائة في فيفري و6.7 بالمائة في جانفي المنصرم. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تسارع وتيرة الزيادات في أسعار المجموعات الغذائية، والأدوات المنزلية، والصيانة الاعتيادية للمنازل، والسلع والخدمات الصناعية علما ان زيادة أسعار المنتجات غير المسعّرة ناهزت نسبتها 7.4 بالمائة. وزادت المنتجات الغذائية غير المسعّرة بنسبة 9.7 بالمائة. على صعيد آخر، بلغ عدد العاطلين المقدر للثلاثي الثالث من عام 2021 نحو 762.6 ألف عاطل من إجمالي السكان النشطين، مقابل 746.4 ألف عاطل عن العمل للربع الأول من عام 2021 وهو ما يعني تسجيل وجود 16000 عاطل عن العمل اضافي في سوق العمل. وبذلك بلغ معدل البطالة 18.4 بالمائة مقابل 17.9 بالمائة في الثلاثي الثاني. وبالتالي يمكن اعتبار تونس دولة تعاني من ركود تضخمي كامل، أولاً من خلال "استيراد" عوامل الظاهرة من أول شريك تجاري ومالي لها وهو الاتحاد الأوروبي، المعرض بشدة لهذه الآفة إضافة إلى أسبابه الهيكلية والمتجذرة وهي ارتفاع معدلات البطالة واقتصاد متعثر وانتاجية قطاعية محدودة. ومن بين الدلائل التي تؤكد الركود التضخمي في تونس، نجد أيضًا زيادة المعروض النقدي من قبل الحكومة من خلال عدم السيطرة على الميزانية التي تعد أساس التضخم المرتفع في سياق لا يتبعه النمو الاقتصادي. فالتضخم الذي يتسم بارتفاع عام في الأسعار سيؤدي بالضرورة إلى تآكل خطير وشديد وبشكل متزايد للقوة الشرائية الكبيرة للأفراد وللأسر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار السلع سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة تكاليف إنتاج الشركات، ويقلل من طاقتها الإنتاجية، ويؤدي إلى زيادة أسعار سلعها للحد من خسارة هوامش ربحها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في تونس وسيخلق دوامة تضخمية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وتقويض النمو وتعكّر المناخ الاجتماعي.
