بمجرد إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي من وجود شبهة فساد تتعلق بسوق الدواب والسوق الاسبوعية باحدى المعتمديات التابعة لولاية سيدي بوزيد عهدت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب بمباشرة الأبحاث اللازمة وذلك بحجز ملف الصفقة وكل ما من شانه ان ينير الحقيقة و إجراء السماعات اللازمة لكل من له علاقة بالموضوع. وأفاد جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها في تصريح لمراسلة "تونس الرقمية" بأنه على اثر استكمال الابحاث قررت النيابة العمومية احالة مستلزم السوق بحالة تقديم من أجل التحيل والتهرب الجبائي وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.