عقد مساهمو البنك العربي لتونس (ATB) نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعهم العام العادي للسنة المالية 2021، عن بعد، وذلك وفقًا للقيود المرتبطة بوباء كوفيد- 19. وأكّدت السيدة رندة صادق، رئيسة مجلس الإدارة بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية على إنجازات البنك من حيث الالتزام بالمعايير الاحترازية من خلال توحيد الأحكام وفقاً للأنظمة وأحكام المناشير الصادرة عن البنك المركزي بخصوص الزيادة في نسبة تغطية الديون المصنفة وتشكيل المخصصات الجماعية المطلوبة. وكان المدير العام السيد أحمد رجيبة قد طمأن المجتمعين على وضع البنك وآفاقه من خلال تأكيد ما قدمته رئيسة مجلس الإدارة، مع التشديد على أن البنك سيتجاوز آثار الظرف الاقتصادي من ناحية، وسيستعيد مكانته السابقة من حيث الربحية، من ناحية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تميزت سنة 2021 بتماسك ملحوظ في خصوص ودائع الحرفاء التي بلغت في نهاية عام 2021 ما 5902.342 مليون دينار مع تسجيل قسم مستقر مهم في هذا الإطار (ودائع لأجل، ادخار، إلخ) بما يمثل 65.3٪ من إجمالي الودائع المجمعة وجدير بالذكر أنّ القروض والموارد الخاصة بلغت 543.537 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 59.513 مليون دينار أو ما نسبته 10.9٪ مقارنة بالعام السابق. فيما يتعلق بالمساهمة في الاقتصاد، استمر البنك في لعب دوره بشكل كامل من خلال دعم الفاعلين الاقتصاديين. وفي الواقع، زادت الديون المستحقة على الحرفاء بمقدار 34.864 مليون دينار في 31 ديسمبر 2021 لتظهر صافي رصيد قدره 5155.992 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، بلغ صافي رصيد المحفظة الاستثمارية 1387.381 مليون دينار في نهاية عام 2021 ، مقابل 1315.9 مليون دينار سنة 2020 ، أي بزيادة قدرها 71.466 مليون دينار أو 5.2٪. في نهاية السنة المالية الماضية، بلغ رأس المال 128 مليون دينار، وتم توحيد حقوق المساهمين قبل تخصيص نتيجة السنة المالية عند 555،450 مليون دينار مقابل 553،952 مليون دينار في نهاية عام 2020، أي بزيادة قدرها 1.498 مليون دينار مع العلم أن متوسط العائد السنوي لحقوق الملكية للبنك يبلغ 13.9٪. وفي عام 2021، أصدر البنك شهادات استثمار بمبلغ 70 مليون دينار، مما أتاح تعزيز قاعدته المالية إلى حد كبير. اما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء، فقد شهد الناتج البنكي الصافي تطورا هاما مقارنة بمثيله في القطاع، حيث تقدم خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021، من 262.023 إلى 290.353 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 10.81٪ خاصة بفضل السيطرة على أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 12.6٪ وتطور هامش الفائدة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي على هذا الصعيد 13.8٪ بين عامي 2019 و2021. ووفقًا للتراتيب الجديدة الخاصة بتكوين مخصصات المخاطر المجمعة، ارتفعت مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات والعناصر خارج الموازنة والخصوم خلال الفترة المذكورة أعلاه، من 60.173 إلى 107.730 مليون دينار مما أثر على نتيجة الاستغلال (59.388 مليون دينار) والنتيجة الصافية (68.502 مليون دينار). ومع ذلك، فقد زادت المخصصات المختلفة والفوائد المعلقة بنسبة 78.2٪، لتصل إلى 178.2 مليون دينار عام 2021 مقابل 100 مليون دينار عام 2020، وهو ما يعادل 54٪ من الناتج البنكي الصافي مقابل 34٪ عام 2020. كما تأثرت النتيجة الصافية للبنك بتأثير الزيادة في مصاريف الاعوان التي ارتفعت بمقدار 10.93 مليون دينار (+ 10.30٪) إثر الزيادة القطاعية في الأجور، بالإضافة إلى تأثير المساهمة الاستثنائية في تمويل ميزانية الدولة بمبلغ 9.2 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن البنك تمكن من الحفاظ على نسبة الملاءة المالية عند نفس المستوى للعام 2020، لتستقر عند 12.25٪، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10٪. وكانت نسبة السيولة، بدورها، أعلى من المعايير التنظيمية عند 103.29٪. وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي التونسي يعمل على تنفيذ خطته الإستراتيجية 2022-2026، مع التركيز على متابعة تحوله الرقمي ومزيد تطوير نظام المعلومات، الذي تحول بعد شراء منظومة للتصرف الشامل في نظام المعلومات في اعلى مراتب التطور التكنولوجي. ويعمل البنك أيضًا على تعزيز مسارات التعامل مع الحرفاء من خلال تطوير عروضه التجارية والتركيز على تنمية رأس المال البشري لديه والخبرة المعترف بها للعاملين فيه.
