نشرت مؤسسة "هيريتيج" نهاية الأسبوع الفارط المنصرم وهي مركز أبحاث مقره واشنطن، تقريرها السنوي في نسخته ال 28 حول مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2022. وقدم المؤشر اجمالا تحليلًا للحرية الاقتصادية في العالم وهو يغطي 12 مجالا – من حقوق الملكية إلى الحرية المالية – في 184 دولة. وبالنسبة إلى تونس فقد ذكّر مركز الأبحاث أنها كانت مهد احتجاجات الربيع العربي، التي أطاحت في عام 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي. وأفادت المؤسسة انه ردّا على التناحر الحزبي وانعدام الاستقرار السياسي تمّ انتخاب الرئيس قيس سعيد، في عام 2019 بفضل التعبئة القوية المناهضة للمنظومة القائمة انذاك خاصة في أوساط الشباب. كما تمت الإشارة الى أنّ الصادرات الرئيسية لتونس تشمل أساسا المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والمنتجات البترولية والكيماويات والفسفاط، حيث يذهب حوالي 80 بالمائة منها إلى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس. الحرية الاقتصادية بينت المؤسسة انه ولئن تضاءلت الحرية الاقتصادية اقليميا، فان أداء تونس كان أفضل نسبيًا من عدة بلدان الأخرى. ففي مهد الربيع العربي، لا يزال الشباب التونسي يصر على الإصلاح والنهوض، لكن التحول إلى اقتصاد السوق تباطأ بسبب عدم الاستقرار السياسي. وعلى الرغم من أن تونس لم تفقد سوى قدر ضئيل من الحرية الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها لا تزال عالقة في آخر الترتيب بين البلدان "غير الحرة عمومًا". وإذا كانت حقوق الملكية والحرية التجارية قوية إلى حد ما، لكن الحرية المالية تبقى ضعيفة للغاية. وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية لتونس 54.2، مما يجعل اقتصادها في المرتبة 128 في مؤشر 2022. وتحتل تونس المرتبة العاشرة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتيبها أقل بشكل عام من المتوسطات الإقليمية والعالمية. وجدير بالذكر أنّ الاقتصاد التونسي بدأ في التباطؤ في عام 2019 وانكمش في عام 2020 واستأنف النمو في عام 2021. أما بالنسبة إلى الحرية الاقتصادية، فقد أصيبت بالركود خلال السنوات الخمس الماضية. ومع التدهور الملحوظ في التوازنات المالية وحرية الأعمال فقد شهدت تونس خسارة إجمالية في الحرية الاقتصادية بمقدار 1.5 نقطة منذ عام 2017 وانتقلت من النصف الأعلى إلى النصف السفلي من فئة البلدان "غير الحرة عمومًا ". تأثير وباء كوفيد -19 اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021، تسبب الوباء في تونس في 25376 حالة وفاة واحتلت استجابة الحكومة للأزمة المرتبة 160 بين الدول المدرجة في هذا المؤشر من حيث الحزم في مجابهة الجائحة. وفي غضون ذلك، انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمائة في عام 2020. الاتفاقيات التجارية أبرمت تونس ثمانية اتفاقيات تجارة تفضيلية سارية المفعول. ويبلغ متوسط معدل التعريفة الديوانية المرجح 9.4 بالمائة في حين يوجد 13 إجراء غير ديواني رسمي معمول به. فيما تظل الفوائد الإجمالية للتجارة معرضة للخطر بسبب أوجه القصور التنظيمي الأخرى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، فإن نمو الاستثمار طويل الأجل تعوقه البيروقراطية وانعدام الاستقرار السياسي. فيما لا يزال القطاع المالي الضعيف مجزأ وتهيمن عليه الدولة. وجدير بالذكر أنّ أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي هو 35 بالمائة وتبلغ أعلى معدل ضريبة على الشركات 15 بالمائة. كما تشمل الضرائب الأخرى الأداء على القيمة المضافة ونقل الملكية. ويعادل العبء الضريبي الكلي 32.1 بالمائة من إجمالي الدخل المحلي. فيما بلغ الإنفاق العام 33.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ متوسط عجز الميزانية 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما الدين العام فيعادل 87.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
