أكدت حركة النهضة أنها ترفض " منهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة. وحذرت "بشدة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس، وتعتبر هذا التوجه اعتداءا على هيئة الدولة وتغييرا لها ." كما أكدت رفضها لمقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي وتعتبره إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين. وحملت" الرئيس مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الإجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي وتحذر من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات." كما نددت أيضا بالانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 جويلية ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية. وجددت تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل.
