توقفت حركة جولان الحافلات بمختلف معتمديات ولاية قبلي بشكل تام، مما تسبب في شلل شبه كلي في تنقل المواطنين والتلاميذ الى المدينة التي تحتضن العدد الاكبر من المؤسسات التربوية والمرافق الادارية والصحية، وينتظر الاهالي في طوابير فرصة للحصول على مقعد في سيارات الاجرة او سيارات النقل الريفي للتوجه الى المدينة التى تنتصب بها السوق الاسبوعية، ذلك هو المشهد الذي تراه صباح اليوم الثلاثاء اينما تنقلت بين مختلف التجمعات السكانية بالجهة جراء الاضراب الجهوي الذي ينفذه العاملون بقطاع النقل العمومي. واوضح كاتب عام النقابة الاساسية للنقل العمومي بقبلي منجي التباسي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا التحرك الاحتجاجي الذي نجح بنسبة تتجاوز 95 في المائة مرده الوضع المتردي الذي يعانيه قطاع النقل بالجهة خاصة من حيث تهرم الحافلات التي تجاوزت اغلبها 25 سنة من العمل، وهو ما تسبب في تكرر الاعطاب اليومية للحافلات والاضطرار لالغاء الكثير من السفرات والخطوط، علاوة على القيام باكثر من 10 سفرات يومية لكل حافلة على اكثر من خط للتمكن من نقل التلاميذ والمواطنين. وقال التباسي ان "مغالطة" ترتبط باسطول النقل العمومي من حيث العدد الجملي للحافلات الذي يضم على الورق 40 حافلة، في حين ان 15 حافلة فقط تعمل فعليا وتقبع البقية منها في ورشة الصيانة في انتظار اصلاحها في صورة توفر قطع الغيار ذلك ان الشركات المصنعة لعدد كبير من هذه الحافلات قد توقفت منذ زمن عن العمل وهو ما يضطر العاملين بورشة الصيانة في الكثير من الاحيان الى اصلاح الحافلات بعضها من بعض للتمكن من اعادة احداها للعمل ولو بصورة وقتية. واكد بالمناسبة ان القطاع يعاني نقصا حادا في عدد السائقين واعوان الصيانة والحراسة والتنظيف وهو ما يؤثر على جودة الخدمات ويتسبب في تاخر بعض السفرات نظرا للمجهود المضاعف الذي يبذله السائقون لتامين العمل على مختلف الخطوط في ظل توقف الانتدابات منذ مدة ومن ناحيته، حمل الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة السلط الجهوية "المسؤولية الكاملة" في الاضراب والشلل في حركة النقل العمومي وتعطيل مصالح المواطنين والتلاميذ وذلك على خلفية "افشالها للجلسة الصلحية" التي كان من المبرمج عقدها يوم امس الاثنين بمقر الولاية من اجل البحث في بعض الحلول لاشكاليات قطاع النقل. واعتبر ان تغيب السلط الجهوية عن حضور هذه الجلسة يمثل "سابقة لم تشهدها الجهة قط" وهو ما قد يؤدي الى تضاعف التحركات الاحتجاجية مستقبلا في ظل الوضع المتردي لقطاع النقل العمومي بهذه الربوع وفق قوله. وعبر كاتب عام نقابة اعوان النقل العمومي بمعتمدية سوق الاحد رؤوف بن علية لذات المصدر عن اعتذاره من المواطنين على الاضراب الذي عطل مصالحهم، مؤكدا انهم وجدوا انفسهم مضطرين الى التحرك الاحتجاجي من اجل الدفاع عن القطاع الذي يعاني العديد من الاشكاليات التي تسببت في تدني الخدمات والغاء بعض الخطوط علاوة على عدم التوقف ببعض المحطات نظرا لامتلاء الحافلات المهترئة اصلا والتي باتت تخضع للصاينة بشكل متكرر بسبب كثرة الاعطاب ونقص قطع الغيار، داعيا الى العمل على ايجاد حل جذري لاشكاليات قطاع النقل العمومي من حيث تجديد الاسطول وتوفير العدد الكافي من الحافلات والاطارات البشرية.
