خفّض البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 2.7 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعه عند مستوى 2.5 بالمائة لسنة 2023. وراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة الى الأسعار المستقبلية ومجابهة أسعار الغذاء والطاقة" نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض. وأرجع البنك مراجعة نمو الاقتصاد التونسي الى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل الى جانب تأثير الحرب في اوكرانيا وارتفاع الاسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات الى جانب ميزانية الدولة بفعل تاثيرمخصصات الدعم. وأشار البنك الى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ورغم مفاوضات فنية جارية واتفاق محتمل في "مستقبل قريب"، فانه من المنتظر ان يقدم هذا البرنامج الجديد للبلاد تمويلا جديدا خارجيا ومتابعة فنية ضرورية وأضاف ان البرنامج يمكن ان يدعم قدرة الحكومة على الانطلاق في اصلاحات ضرورية على غرار تقليص كتلة الاجور في القطاع العام ودعم المحروقات خاصة في ظل رفض قوي من المواطنين والنقابات. ولاحظ البنك ان مستوى النمو المستقبلية تبقى تحت تاثير اي تأخير في الاصلاحات والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتدهور الوضع السياسي وتأثير الحرب في اوكرانيا على الاسعار العالمية للغذاء والطاقة وانعكاسات الحرب على افاق النمو في اوروبا، شريك تونس الاقتصادي الاساسي. وحققت تونس نسبة نمو متواضعة سنة 2021 ، في حدود 3.5بالمائة مدفوعة اساسا بانتعاشة عدة قطاعات من بينها الصناعات المعملية والقطاع المنجمي والتجارة في حين كبحت جائحة كوفيد -19، قطاعي السياحة والخدمات وتقلص اداء القطاع الفلاحي. وتشير التوقعات المتصلة بسنتي 2022 و2023 في العالم، الى ان نسبة النمو تبقي في دائرة تراجعات هامة في صورة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية واذا ما تقلصت صادرات الغاز او مواد اولية اخرى متأتية من روسيا.
