تسببت الحرب في أوكرانيا في اندلاع أزمة إنسانية مكلفة تتطلب حلاً سلميًا، وفقًا لما جاء في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، فإن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الصراع سيسهم في تباطؤ حاد في النمو العالمي في السنة الجارية 2022 وسيغذي التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو العالمي، وفقًا للتقديرات، من 6.1٪ في 2021 إلى 3.6٪ في 2022 و2023، أي 0.8 و0.2 نقطة مئوية أقل في 2022 و2023 على التوالي، مما كان متصورًا في جانفي، كما أنه من المنتظر أن ينخفض النمو العالمي إلى حوالي 3.3٪ على المدى المتوسط. وجدير بالذكر أنّ الحرب قد أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتسببت في ضغط تصاعدي كبير على الأسعار، إذ من المتوقع أن يصل التضخم إلى 5.7٪ في البلدان المتقدمة و8.7٪ في البلدان الصاعدة والنامية، بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية، على التوالي، عن توقعات جانفي 2022. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، إذا لم تتمكن البنوك المركزية من السيطرة على العديد من أسباب التضخم، فإن الضغط التصاعدي على الأسعار يميل إلى أن يصبح عاما. وسوف تنتقل الصدمة التي سببتها الحرب بطرق مختلفة حسب البلد، اعتمادًا على الروابط التجارية والمالية، وحساسيتها للزيادات في أسعار السلع الأساسية، وشدة الارتفاع التضخمي الموجود مسبقًا. ويرى خبراء الصندوق أنّ السياسات المالية المفترض أن تنتهجها الحكومات، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عواقب الحرب والوضع الوبائي والقدرة على الانتعاش الاقتصادي. ومن الجدير بالإشارة، أنّه في أعقاب الوباء، وصلت المديونية إلى مستويات تاريخية عالية وصارت الحكومات معرضة أكثر من أي وقت مضى لأسعار الفائدة المتزايدة. أمّا بالنسبة إلى تونس، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.1٪ في 2021 إلى 2.2٪ في 2022. ومن المفترض أن يقف التضخم عند 7.7٪ خلال هذا العام مقابل 5.7٪ في 2021، بينما من المتوقع أن يزداد عجز القطاع الخارجي سوءًا إلى حد كبير ليرتفع من 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 10.1٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تم استبعاد تونس تمامًا من قبل صندوق النقد الدولي من توقعاته متوسطة المدى (2023-2027). وفسر ذلك بالمناقشات الفنية بين السلطات التونسية والصندوق في انتظار المفاوضات المحتملة بشأن برنامج قرض جديد. وتبلغ توقعات النمو الاقتصادي في عام 2022 للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.9٪ وهي نسبة أعلى من تلك التي توقعها الصندوق لتونس وينطبق الشيء نفسه على عجز الحساب الجاري وهو أقل بكثير على النطاق الإقليمي مقارنة بتونس والذي لا يتعدى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى غرار تونس، لم يقدم صندوق النقد الدولي آفاق نمو اقتصادي متوسط المدى (2023-2027) لأربع دول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هي: أفغانستان، ولبنان، وسوريا، وتركمانستان. ويعتقد بعض المراقبين أن تصنيف تونس إلى جانب أفغانستان ولبنان وسوريا وتركمانستان يكشف عن "استياء" المانحين من عدم استقرار البلاد وعدم قدرتها على تنفيذ "الإصلاحات" الموصى بها. يذكر ان البنك الدولي كان قد أصدر الخميس 14 أفريل 2022 تقريرا تطرق فيه الى تحليل اخر المستجدات الاقتصادية بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين" حيث بين أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 2.5٪ في عام 2022 وأن الحالة المتنامية من عدم اليقين تلقي بظلالها على هذه التقديرات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة لمتحورات فيروس كورونا. وأشار البنك إلى أن التعاطي في المنطقة سيكون متفاوتا وإلى أن المعدلات تخفي فوارق كبيرة إلى جانب إمكانية تواصل تأخر البلدان التي تعاني من هشاشة اقتصادية. وأوضح تقرير البنك الدولي أن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد علاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. اما فيما يتعلق بتونس، فقد تمت الإشارة الى أن البلاد تستورد كميات هامة من النفط وإلى أن قدرتها على تحمل نفقات تعويض الطاقة جد محدودة بحكم ضعف مواردها المالية المتواصل مبرزا، في ذات السياق، ان تونس تجابه كذلك صعوبات للحفاظ على توازن التعويض فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وأن تواصل ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر انجاز "الإصلاحات" الاقتصادية الهيكلية المطلوبة باعتبار العبء الثقيل لتعويض المواد الغذائية والطاقة. وراجع التقرير مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث خفضها إلى 3٪ للسنة الحالية مقابل تقديرات أولية بنسبة 3.5٪ مقدرا كذلك استقرار النسبة سنة 2023. وقدر البنك نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للساكن بنحو 2٪ للعام الحالي وذلك بعيدا عن المعدل الخاص بالمنطقة الذي يناهز 3.6٪. كما اوضح التقرير في مستوى آخر أن تونس تعاني من ثقل الدين العمومي على غرار مصر والأردن وأن نسبته تفوق 80٪ من الناتج المحلي بما يعقد من وضعية المالية العمومية مشددا على أن نسبة التضخم ستكون في حدود 6.5٪ نهاية العام الحالي 2022 بما يناهز ضعف نسبة التضخم في المنطقة اجمالا.
