يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا اقتصاديًا لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في عام 2022 بنسبة 2.5 بالمائة، وفقًا لتقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي نُشر الثلاثاء 10 ماي 2022. ويقول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تأثير الحرب على أوكرانيا على منطقة جنوب وشرق المتوسط سيكون محسوسًا بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانية العمومية والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط نظرا إلى اعتماد جميع دول المنطقة على المنتجات البترولية المستوردة، واعتماد العديد منها – بما في ذلك مصر وتونسوالأردن – على المنتجات الغذائية المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون ثمة تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط ، على الرغم من احتمال ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، بالنظر إلى إمكانات البلدان في هذا المجال. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2023 حيث يكتسب الانتعاش زخمًا في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان وتعطي دفعة للتعافي. وفي تونس، من المتوقع ان تصل نسبة النمو لعامي 2022 و2023 الى 2 و2.5 بالمائة على التوالي فيما ستؤثر الحرب ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والقمح على كل ميزانية الأسر والميزانية العمومية. ووفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيعتمد الانتعاش الاقتصادي على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل الخارجي والمساعدة الفنية، كما سيعزز قدرة الحكومة على الإصلاحات المثيرة للجدل، مثل خفض فاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح منظومة الدعم، والتي تواجه معارضة قوية من النقابات. وحسب تقييم المؤسسة المالية، فقد ارتفعت عائدات السندات الحكومية اعتبارًا من 26 أفريل 2022 لأجل من 5 إلى 10 سنوات بمتوسط 1.9 نقطة مئوية منذ بداية فيفري مع زيادات أكبر في مصر وجورجيا ومنغوليا وطاجيكستان وتونس وكذلك في بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا. وتعكس هذه الزيادات إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية وزيادة التمايز بين مختلف اقتصادات الأسواق الناشئة على أساس نقاط الضعف المالية والخارجية المتصورة في سياق ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وبشكل عام، زاد التشتت (وهو مقياس لمدى تفريق المستثمرين بين مخاطر التمويل للاقتصادات المختلفة) أكثر مما كان عليه في عامي 2013 و2018. كما زادت نقاط الضعف الخارجية في عدد من الاقتصادات، ولا سيما في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، بسبب ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والطاقة وارتفاع مدفوعات الفائدة. وفي نهاية عام 2021، غطت الاحتياطيات الدولية أقل من عام واحد من احتياجات التمويل الخارجي (الدين الخارجي قصير الأجل وعجز الحساب الجاري) في الأردنوتونس وتركيا والضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك في رومانيا. يذكر ان النتائج الاولية للحسابات القومية التي نشرها اليوم الاثنين 16 ماي 2022 المعهد الوطني للإحصاء اظهرت أن الاقتصادي الوطني قد سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2022، وذلك مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع من السنة السابقة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة. و أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة بحساب الانزلاق السنوي. كما تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة 9.6 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.1 بالمائة وقطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 2.1 بالمائة مقابل تراجع القيمة المضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة تقدر ب 6.7 بالمائة في حين تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات غير المعملية وذلك لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المائة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المائة.
