أصدرت وزارة الصناعة والمعادن والطاقة مؤخرا وثيقة مرجعية بعنوان: "استراتيجية الصناعة والابتكار في افق 2035". وتشير وثيقة الوزارة إلى أنّ الأزمة المالية لعام 2008، وأزمة وباء كورونا وغيرها من الأحداث أدت إلى تباطؤ العولمة وفاقمت حالات عدم اليقين في الاقتصاد، مما جعل تونس تواجه تحديات متعددة وحيوية لصناعتها التي تتطلب إعادة تحديد دور الدولة وصلاحياتها وكذلك أساليب التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة وخاصة بين القطاع الخاص والقطاع العام. ومن ثم تلاحظ الوثيقة أنه جرى في هذا السياق، دعم برنامج لصياغة خطة مرجعية لتطوير استراتيجية الصناعة والابتكار في أفق 2035، بتمويل من منحة من بنك الأفريقي للتنمية، سيمكن من إدخال التغييرات اللازمة لتعزيز الهيكل الإنتاجي وكذلك وضع تونس كفضاء جذاب للاستثمار والإنتاج المشترك للسلع والخدمات مع الصناعيين الوطنيين والدوليين. لتحقيق هذه الرؤية، ابرزت الوثيقة ان من الضروري أن تمكّن الاستراتيجية الصناعية الجديدة الدولة من تطوير نقاط قوة مميزة بدلاً من الجمود لتمكين السلط من حوكمة صناعة قادرة دائمًا على المنافسة من حيث التكاليف والجودة والاستثمار في مجالات التميز التكنولوجي والابتكار لإنتاج وتصدير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تحترم البيئة وتوظف موارد بشرية مؤهلة بشكل متزايد. وحسب الوثيقة، فقد تم التخطيط لثلاثة أهداف إستراتيجية: زيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الخام من خلال زيادة حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 20 بالمائة في افق عام 2035 وتسريع نمو الصادرات الصناعية من خلال رفع مستوى صادرات الصناعة التحويلية إلى 36000 مليون دولار في عام 2035 وخلق المزيد من مواطن الشغل (الكفؤة والمؤهلة على وجه الخصوص) من خلال خلق صافي فرص عمل صناعية (مباشرة وغير مباشرة) تزيد عن 300000 وظيفة بحلول عام 2035. هذا وكان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قد اشار مؤخرًا في تقرير بعنوان "من أجل إحياء السياسة الصناعية في تونس: متطلبات الوضع التنافسي" إلى أنه على الرغم من الإصلاحات العديدة التي تم إجراؤها خلال العقود الماضية لتعزيز القطاع الخاص (تكثيف الحوافز، صياغة العديد من برامج الدعم للشركات الخاصة وإصدار قانون المبادرة الاقتصادية لسنة 2007، وإصدار قانون الاستثمار سنة 2016 (القانون 71 لسنة 2016) ودفع الاستثمار) الا ان التصنيع في تونس، مازال يتسم بضعف بنيوي. أمّا الجهد الاستثماري (18.6 بالمائة من الناتج المحلي في 2018) فهو أقل بكثير مما سجلته الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل تركيا (30 بالمائة من الناتج في 2018) والمغرب (28.5 بالمائة في 2018) الذي كانت له معدلات استثمار قابلة للمقارنة وحتى أقل بكثير من أن تونس في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (في عام 2001، كان هذا المعدل 25.3 بالمائة لتونس، و18 بالمائة لتركيا و27 بالمائة للمغرب). كما نحج المغرب – بشكل خاص – في تعزيز الاستثمار الخاص من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تشمل بشكل أكبر القطاع الخاص مثل ميثاق الاستثمار للمملكة المغربية في عام 1995. كما يشير تقرير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى انخفاض معدل جهد الاستثمار (قيمة تكوين القطاع الصناعي لراس المال الثابت مرجحة بالناتج المحلي الخام) بشكل عام منذ عام 2000. واشتد هذا المنحى التنازلي بعد أحداث عام 2011 لينتقل من 3.15 بالمائة من الناتج المحلي الخام عام 2010 إلى 2.2 بالمائة عام 2019 بانخفاض نسبته 30 بالمائة عام 2019 مقابل 25 بالمائة للاقتصاد ككل. كما انخفضت أيضًا حصة التصنيع في إجمالي الناتج المحلي الخام في القيمة المضافة التي يولدها القطاع بشكل كبير (-22 بالمائة) بين عامي 2010 و2019.
