خلال اليوم الثاني لمشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الإقتصادي العالمي، تحادثت السيدة نجلاء بودن رمضان مع نظيرها الفلسطيني السيد محمد اشتية أين اكدت على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لنيل الحرية والكرامة واسترداد حقوقه التي لا تسقط بالتقادم. وعبرت مجددا عن تعزية تونس قيادة وشعبا إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصامد وإلى عائلة شهيدة الكلمة الحرة وابنة القدس زهرة المدائن شيرين أبو عاقلة التي تمت تصفيتها في جريمة دولة من طرف قوات الإحتلال. كما التقت السيدة رئيسة الحكومة بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف الحجرف، حيث تم التطرق إلى آفاق دعم التعاون الثنائي مع دول المجلس، خاصة في أفق تنظيم تونس للدورة العشرين لمنتدى تونس للإستثمار المقرر تنظيمه يومي 23 و24 من شهر جوان القادم، من أجل تحفيز الإستثمار المباشر والتعاون المالي الثنائي والثلاثي مع دول القارة الإفريقية. وتمت دعوة الأمين العام للمشاركة في هذا المنتدى وحث الشركات دول المجلس للمشاركة وتوسيع الشراكات في إطار التعاون العربي الإفريقي. كما كان للسيدة رئيسة الحكومة لقاء وجلسة عمل مع رئيس سويسرا اقنازيو كاسيس ونائبه آلان بارسي، حيث تم استعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين تونسوسويسرا خاصة مع إطلاق استراتجية التعاون الدولي 2021-2024 وتثبيت تونس ضمن الدول ذات الأولوية بالنسبة لسويسرا. وأوضحت السيدة رئيسة الحكومة مقاربة تونس الشاملة وأولوية حكومتها خاصة بعد النجاح في تجاوز أزمة جائحة كوفيد 19، القائمة على ضمان التوازنات الإقتصادية والإجتماعية، لا سيما في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية الأساسية والإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات وما يسببه من مخاطر على مسالك التوزيع العالمية وتعميق العجز على ميزانية الدولة. كما تطرق اللقاء إلى القمة الفرنكفونية المزمع تنظيمها بجربة يومي 19 و 20 نوفمبر 2022، حيث أكد الرئيس السويسري مشاركته في هذه القمة ودعم بلاده لتونس في إنجاح هذه القمة الدولية الهامة. وتم الإتفاق خلال اللقاء على أهمية التوصل في المدى القريب إلى تجديد الإتفاق الثنائي في مجال الطيران المدني ودعم سويسرالتونس كوجهة سياحية ذات أولوية خاصة بعد العودة الكبيرة والواعدة لهذا القطاع. ومثلت أجندة منظمة التجارة العالمية والتوجهات متعددة الأطراف لتحرير تجارة بعض القطاعات محور محادثات السيدة رئيسة الحكومة مع المديرة العامة للمنظمة السيدة نقوزي اكنجو ايويلا، وتم الإتفاق على مساهمة تونس في الدورة الوزارية القادمة التي ستعقد في جوان، ومشاركة المديرة العامة في منتدى تونس للإستثمار المزمع تنظيمه يومي 23 و 24 جوان 2022، مع مزيد تكريس التشاور حول أجندات مشاريع الإتفاقات الدولية التي لازالت تحت الدرس. وفي إطار التعريف بتونس كوجهة استثمارية، خاصة في أفق انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا يومي 27 و 28 أوت القادم، كان للسيدة رئيسة الحكومة لقاء مع ياسوتورو هيراي، نائب مجموعة الشركة العالمية اليابانية متسيبوشي، حيث تم استعراض كافة جوانب مناخ الإستثمار في تونس، والإمكانيات المتاحة لتطوير شراكات مع هذه المجموعة العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والإقتصاد الأخضر وتقنيات استخراج وتحويل وتسويق الفسفاط ومشتقاته الفلاحية، خاصة وأن المناخ الدولي للإستثمار يشهد حركية وتنقلات جغرافية سريعة في فترة ما بعد الكوفيد والحرب في أوكرانيا. كما كان للسيدة رئيسة الحكومة لقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية و الدولية، لا سيما ملكة هولاندا ماكسيما، والوزير الأول للكسمبورغ قسافيي بيتال ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بغرفتيه ومحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، و محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا دي قالهو والسيد بورج براند الرئيس التنفيذي للمنتدى الإقتصادي العالمي. كما كان للسيدة وزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي التونسي جلسات عمل مع عدد من نظرائهم من الدول الصديقة والشقيقة ومسؤولي المؤسسات الإقليمية والدولية. هذا وحظيت السيدة رئيسة الحكومة بدعوتها كمتدخلة رئيسية في حلقة النقاش "رسم مستقبل المساواة بين الجنسين" حيث أبرزت المكاسب التاريخية والمتقدمة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والإرتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية إلى مرتبة الشراكة. كما أبرزت أن دولة الإستقلال كانت سباقة في هذا المجال حيث تم اعتماد قانون الأحوال الشخصية سنة 1957 سنتين قبل اعتماد دستور الجمهورية الأولى. وفي هذا السياق، استعرضت السيدة رئيسة الحكومة عددا من هذه المكاسب و أهمها تشريع نظام الكوتا في المناصب التنفيذية العليا والتشريعية والإرتقاء بها إلى مستوى التناصف في البرلمان والمجالس والهيئات المنتخبة و إصدار قوانين جديدة لتمثيلية أكبر أكثر إنصافا في مجالس إدارة الشركات العمومية، علما وأن تونس قد اعتمدت منذ عقود المساواة في التأجير بين الجنسين واعتماد قوانين زجرية حول إجبارية التعليم إلى عمر 12 سنة. ولاحظت أن الإحصائيات الدولية تؤكد ريادة تونس على المستوى العربي والإفريقي في مجال تمكين المرأة، حيث أن 66 % من الطلبة من الإناث و55% من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين وفي حدود 45% من القضاة والمحامين بالإضافة إلى قرابة عشرين ألف امرأة صاحبة مشروع أو على رأس مؤسسة أو شركة، فضلا عن وضع استراتجيات وبرامج لتشجيع المبادرة الخاصة لفائدة النساء صاحبات الأعمال على غرار برنامج "رائدات" الذي يهدف إلى تمكين أكثر من 3000 امرأة من مساعدات مالية وتمويلات بشروط ميسرة لبعث مشاريع منتجة.
