أكد الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد إنّ ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب. وأوضح بلعيد في حوار ل"يورونيوز" ، أنّ الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حتمت تغيير الدستور، مضيفا "الهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها.. إن مقاربتنا براغماتية تقوم على تشخيص الأزمة و إيجاد الحلول". وفي سؤاله عن الفصول التي كانت تمثل إشكالا والتي عطلت العمل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أجاب أنّ نص الدستور القديم لم يسمح بالتعاون والتفاعل بين السلطة وكان العطل منذ الدساتير القديمة وكثرة الأحزاب إضافة إلى النص الفاسد داخل الدستور هي التي خلقت هذه العلّة، وفق تعبيره.