نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في نهاية الأسبوع الماضي دراسة محورها تأثيرات قواعد الميزانية على السياسات المالية من خلال تحليل وظائفها ومردوديتها. وأشار المعهد، في هذا السياق، إلى أن قاعدة الميزانية هي أداة قانونية يمكن أن تلعب دور قيد دائم أو لمرة واحدة بغاية التأثير على سياسة الميزانية مما يجعل من الممكن منع الاختلال الدائم بين النفقات والإيرادات. ومن ثم فإنه من الممكن إجراء تعديلات في الوقت المناسب لهيكلة السياسات العامة والتحذير من النمو غير المستدام للدين العام. ومن المقبول بشكل عام، وفقًا للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات والكمية، أن الهدف النهائي للقواعد المالية هو تجنب الاختلالات الهيكلية المستمرة في المالية العمومية، والحد من مسايرة السياسات العامة للدورة الاقتصادية، والحفاظ على نسب الدين العام عند مستويات مستدامة. وهي أداة مستخدمة على نطاق واسع دوليًا وأوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء أزمة المالية العمومية في البلدان الأوروبية في 2008-2009. وتشير نتائج التقديرات التي تم إجراؤها في الجزء التجريبي من الدراسة إلى أن المثبتات الآلية للسياسات المتعلقة بالمالية العمومية في تونس ليست ذات دلالة. إذ يبدو أن عدم استقرار الدين العام يرجع أساسًا إلى الطبيعة التقديرية لوضع أساس التوازنات المالية، حيث يحافظ التثبيت الدوري دائمًا على نفس السلوك على الرغم من تغير مراحل الدورة ويبدو أن السلطات العمومية لها أولوية مطلقة تمثل في تحقيق النمو لا غير. ويُلاحظ في ذات السياق أن الاقتصاد يمر بمرحلة من الانكماش مما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية. كما ان السلوك المساير للتقلبات الدورية للسياسة المالية، في مرحلة يكون فيها الاقتصاد في مرحلة متوسطة من التطور، لا يسمح لجهود النمو بالحد من البطالة والفقر، والتي تبقى من بين الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية. وتؤكد الدروس المستفادة من تقدير قاعدة الإيرادات الجبائية الحاجة إلى الانخراط في إصلاح السياسة الجبائية. وبالتالي، فإن ازدهار القطاع غير المهيكل، وتوسيع نطاق الإعفاءات مع استمرار افتقار السلطات الجبائية للموارد، يمنع السلطات من تثبيت الرؤية الضرورية للتطور المستقبلي للإيرادات. ويتطلب تحقيق هذا الهدف المتمثل في تحسين أداء وفعالية السياسة الجبائية، وفقًا للمعهد، توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال زيادة الوعي وتعزيز السلوك المدني تجاه الجباية، وحل المشكلات من خلال تعزيز الإدارة الجبائية وإنشاء نظام أكثر شفافية لتسهيل التصريح بالأداءات والضرائب. كما ان تثبيت الإيرادات الجبائية في هدف محدد جيدًا لا يمكن إلا أن يدعم الإصلاحات الهادفة إلى فرض ضرائب فعالة وعادلة. وبشكل عام، فإن فعالية عمل الحكومة وحده لا يكفي للحد من مسايرة السياسة المالية للدورات الاقتصادية، حسب الدراسة إذ يجب أن تقترن الكفاءة العالية المطلوبة في هذا الإطار بتنفيذ القواعد المالية الصارمة لتشكيل حزمة من الإجراءات تكون قوية وقادرة على الحد من مسايرة التقلبات الدورية وتسمح بحرية التصرف المالي. هذا وتسبب ارتفاع عجز الميزانية في تونس خلال العقد الماضي في العديد من المشاكل الاقتصادية. كما فضلت جميع حكومات ما بعد 2011 البحث عن حلول سهلة، لسد هذا العجز بشكل أساسي من خلال الديون والتمويل النقدي، وهو ما تزامن مع إهمال الجباية إلى حد كبير.
