أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، في مقال صادر بجريدة "الصباح" في عددها الصادر هذا اليوم الأحد 3 جويلية 2022، أنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإنّ "الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" وأنّ "النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد"، حسب تأكيده. وأوضح العميد الصادق بلعيد أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي، وفق تعبيره، على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها، طمر وتشويه الهَوية التونسية، وذلك برجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظامِ دكتاتوريةٍ مشين، وفق قوله. وأبرز بلعيد أنّه من المخاطر بمشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي من قبل سعيّد، انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، لافتا أيضا إلى نظام جمهوري وإقليمي مريب وغامض ينذر بمفاجئات غير حميدة مستقبلا، حسب قوله. وأشار بلعيد أيضا إلى "احتواء مشروع الدستور الجديد في نسخته الحالية على تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحيتها، مع غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسميا". وقال بلعيد في مقال بجريدة الصباح، إنّ التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما لكن الأمر يختلف كليّا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي تمّ تقديمه وهو ما حصل في المشروع الصادر بالرائد الرسمي. وللإشارة، فإنّ العميد الصادق بلعيد قد نشر في عدد اليوم من جريدة "الصباح" نسخة مشروع الدستور الذي قدّمته الهيئة لرئيس الجمهورية.
