في اطار تواصل الجلسات الخاصة بإستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 مع كافة الولايات، انعقدت أمس الجلسة الخاصة بولاية تطاوين لاستعراض التقرير الجهوي للمخطط التنموي 2023-2025 ومتابعة أشغال المقاربة للمشاريع المدرجة بالتقرير بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وبحضور والي الجهة حافظ الفيتوري وأعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي وممثلي الإدارات الفنية الجهوية وممثلي الإدارات المركزية. وتناولت الجلسة بالخصوص عرضا حول الوضع التنموي بالجهة والإشكاليات المعطلة لنسق التنمية بها الى جانب مقترحات حلول ومشاريع ذات أولوية تم العمل على بلورتها من خلال أشغال فرق العمل التي تم تشكيلها على مستوى الجهة فى إطار إعداد المخطط منذ شهر فيفري 2022. ويبرز التقرير المقدم جملة من الإشكاليات من أهمها عدم توفر أنشطة اقتصادية مهيكلة وذات قدرة تشغيلية، مع ضعف في تثمين الثروات الطبيعية وخاصة المواد الإنشائية ونقص على مستوى البنية التحتية والخدمات العصرية للمرافق العمومية وتوفر الموارد البشرية المتكونة، فضلا عن النقص الكبير على مستوى الماء الصالح للشرب. كما تطرق التقرير الى الإشكاليات القائمة على مستوى التنمية البشرية وخاصة المتعلق منها بالتعليم والتكوين والخدمات الصحية وغيرها من الإشكاليات. واستعرض التقرير جملة من المقترحات للمساعدة في الحد من المعوقات و الرفع من نسق العمل التنموي بالجهة من بينها، تدعيم الإدارات الجهوية بالموارد البشرية و اللوجستية الضرورية ، مراجعة القوانين و التشريعات الكفيلة بإيجاد حل جذري لإشكال الأراضي الاشتراكية حتى يتسنى إدماجها في الدورة الإقتصادية وغيرها من المقترحات. كما تضمن العرض هيكلة الإستثمارات المقترحة للفترة 2023-2025 بالنسبة للقطاع العمومي وكذلك المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي مشاريع قطاعية وجهوية تشمل عدد من المجالات في علاقة بالخصوص، بالبنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم العالي والتكوين والمناطق الصناعية والإنتاج الفلاحي وتطوير منظوماته ودعم المناطق السقوية وتحسين الخدمات الصحية وخدمات توزيع المياه. وقد دار نقاش، تركز بالخصوص على المقدرات المتاحة في الجهة ومميزاتها وما توفره من إمكانيات وفرص لدفع التنمية بها، في إطار رؤية استراتيجية للمدى القصير والمتوسط تلعب فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص دورا مهما يحسن من واقع الجهة ويساعدها على ان تكون قطبا اقتصاديا في الجنوب التونسي، يساهم بنجاعة أكبر في الدورة الإقتصادية للبلاد. و أكد الوزير في تدخله على أهمية البعد الإستراتيجي في رسم البرامج والخطط التنموية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى التي تضمنتها رؤية تونس 2035 و عناصرها الأساسية على غرار التنمية البشرية و الإقتصاد الأخضر و دفع الإستثمار و المبادرة الخاصة و مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية ، مشددا في هذا السياق على دور القطاع الخاص في خلق الثروة و التنمية بالجهة الي جانب العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين باعتبارها آلية ناجعة تخدم مصالح الطرفين و المجموعة الوطنية في نفس الوقت، مشيرا في ذات السياق الي أهمية تعميق التشاور و إحكام التنسيق بين القطاعات والجهات بما يمكن من التركيز على المشاريع ذات الأولوية و قابلية الإنجاز والمردودية الإقتصادية والاجتماعية.
