أطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مشروع "التصرف المندمج للغابات – المرحلة الثانية" بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وبحسب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يغطي المشروع 72 منطقة غابية في 5 ولايات (باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان). إشراك السكان المحليين في الحفاظ على موارد الغابات أعلنت الوكالة اليابانية الأسبوع الماضي أنه من أجل الإدارة المستدامة للغابات، يتضمن المشروع مكون تنمية اجتماعية شاملة، بدعم من مجمعات التنمية الفلاحية، والتي تتضمن إشراك السكان في الحفاظ على موارد الغابات وتنمية الغابات. ويعد دعم مجمعات التنمية الفلاحية جزءًا لا يتجزأ من المشروع، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في إدارة وحفظ الموارد الطبيعية، مثل المياه والغابات والمراعي، والتي تعاني من الاستغلال المفرط بسبب آثار تغير المناخ. ويجمع مشروع "التصرف المندمج للغابات – المرحلة الثانية"، الذي تنفذه وزارة الفلاحة والموارد المائية بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عدة مكونات لحماية الغابات من جهة ودعم سكان مناطق الغابات وتزويدهم بمصادر الدخل، من جهة أخرى. ووفقًا للوكالة، فإن هذا المشروع يتعلق بالمزارع الحرجية (9612 هكتارًا) والرعوية (1520 هكتارًا)، وحوكمة التجمعات السكنية (12041 هكتارًا)، وفتح وصيانة المسالك (789 كم)، وتطوير الحدائق الوطنية، وإعادة تأهيل مشاتل الغابات، والمياه والحفاظ على التربة والحماية من الحرائق. ومن ثم فقد تم التأكيد على أن توعية سكان مناطق الغابات بالحفاظ على الموارد الطبيعية تتطلب من مجمعات التنمية الفلاحية أن تلعب دوراً هاماً للغاية. وقد تم تبني منهج الإدارة التشاركية ووضع وتنفيذ خطة تنمية مجتمعية. وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تمكنت العديد من العائلات من الاندماج في الدائرة الاقتصادية، من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة تسمح لها بتوفير الدخل، مع الحفاظ على البيئة والموارد الحرجية. وجدير بالذكر أنّ المشروع ممول بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ 3،128 مليون ين (حوالي 78.2 مليون دينار). وقد بدأت المرحلة الأولى في عام 2000 والمرحلة الثانية في عام 2008. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مسار متكامل في خدمة التنمية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هي واحدة من أكبر وكالات المعونة التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان النامية من خلال العمل في 150 منطقة ودولة، منها 49 دولة مستفيدة في أفريقيا، بما في ذلك مكتبها في تونس الذي افتتح منذ عام 1975. وقد أتاح التعاون بين تونس واليابان منذ عام 1977 تعبئة التمويل ل 41 مشروعًا مع 12 مشروعًا قيد التنفيذ بمبلغ إجمالي تقريبي وتراكمي يعادل 7.5 مليار دينار. وقد كان التنظيم الأخير لمبادرة تيكاد 8 في تونس فرصة لتأكيد إمكانات البلاد وإقامة شراكات استراتيجية بين إفريقيا واليابان وتونس. على هامش المؤتمر، تم تنظيم 26 تظاهرة جانبية عبر الإنترنت من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغطت مواضيع مختلفة تتعلق ببناء اقتصاد مرن في مرحلة ما بعد الوباء وتطوير البنية التحتية والاستثمار وتعزيز الرقمنة وتغير المناخ وتعزيز الطاقة الخضراء، وتنمية القطاع الخاص ومواضيع أخرى ذات أهمية عالية.
