لم تتجاوز كميّات المياه بالسدود التونسية نسبة 32 بالمائة من طاقتها للخزن، إلى موفى سبتمبر 2022، ما يعادل نحو 759 مليون متر مكعب، تقريبا، وهي نتيجة حتمية لسبع سنوات، متتالية، تقريبا، من الجفاف وغياب سياسات فعلية للترشيد في استهلاك الماء في بلد يقبع تحت خط الشحّ المائي. وذكّر المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، مجددا، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ معدل النصيب السنوي للفرد من الماء المقدر، حاليا، في تونس ب450 متر مكعب متجه نحو مزيد الانخفاض في سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعبا. والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد في أي بلد وهو أن تقلّ حصّة الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا. وأرجع السعيدي تأزّم الوضعية المائية في تونس "إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا". وأفاد أن الموارد المائية الجملية القابلة للتعبئة تقدّر ب4،8 مليار متر مكعب سنويا منها 2،7 مليار متر مكعب مياه سطحية (السدود والبحيرات الجبلية ) و مياه جوفية بمعدل 2،1 مليار متر مكعب. وبخصوص نوعية المياه، بين السعيدي، أن الجفاف أثر على نوعيتها بسبب تدني مستوى المياه الموجودة بالسدود واقترابها من القاع، حيث يتراكم الطمي بما يعطيها طعما ورائحة، وإنّ كانت غير مستحبّة، لكنّها غير مضرّة بالصحّة، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من الموارد المائية تقدّر بدرجة ملوحة تتجاوز 1،5 غرام في اللتر الواحد. وتتوزع نسبة العجز في الموارد المائية، المسجل على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق منظومات خاصة بكل جهة، إذ شهدت منظومة مياه الشمال والوطن القبلي والساحل وصفاقس عجزا ناهز 16 بالمائة خلال صائفة 2022، كما سجلت منظومة الجنوب والشمال الشرقي عجزا بنسبة 16 بالمائة، فيما بلغت نسبة العجز بمنظومة قفصة 14 بالمائة، ولم تعش العاصمة أي عجز. وأوضح أن هذا العجز يتسبب في تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض المناطق، خاصّة، في المناطق العليا خلال ساعات الذروة ، لا سيما، أثناء تواصل ارتفاع درجات الحرارة لعدّة أيّام متتالية. وأرجع المسؤول، العجز المسجّل في الموازنة المائية إلى التأخّر الحاصل على مستوى إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتدعيم الموارد المائية ويعزى هذا التأخير إلى إشكاليات تتعلق بتوفر التمويل. وينتظر أن يتم استكمال المشاريع، التّي هي بصدد الإنجاز والبالغة قيمتها إجماليا، 3900 مليون دينار، في موفى سنة 2024، على غرار مشاريع تحلية مياه البحر بكل من سوسة (نسبة التقدم حوالي 70 بالمائة) والزارات قابس (80 بالمائة) وصفاقس (حوالي 15 بالمائة). وتتمثل المشاريع الأخرى في تحويل فائض مياه الشمال باتجاه أقطاب كبرى للإستهلاك على غرار تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس. وبين المسؤول بالشركة أنّه بالإضافة إلى النقص الحاصل في مخزون السدود تواجه الشركة إشكاليّات أخرى مثل تدني منسوب الآبار العميقة إلى حد نضوب البعض منها على غرار ما يسجل في ولاية زغوان. بالإضافة إلى تحويل وجهة مياه الشرب في بعض المناطق الريفية والأحياء المتاخمة للمدن إلى الاستعمال الفلاحي وقد تفاقمت هذه الظاهرة في افتقاد مياه الآبار والأمطار. وتواجه أيضا الشركة، معضلة الربط العشوائي على الشبكة لغرض السرقة، إذ سجلت، مؤخرا، في حدود 500 ربط عشوائي في كامل الجمهورية علاوة على التعدي على المنشآت المائية للشركة لغرض سرقة المعدّات من النحاس. وللحد من الاضطرابات المسجلة، وضعت الشركة استراتيجية تتمثل في الرفع من نسق إنجاز المشاريع الكبرى لاستكمالها من أجل مجابهة الطلب على المياه على المدى القريب، بالإضافة إلى مواصلة استغلال الموارد المائية الجوفية المحلية وذات نوعية جيدة عبر مواصلة حفر الآبار العميقة في بعض الجهات، وفق ما ذكره المسؤول ذاته. كما تم وضع برنامج سنوي للقيام بتدخلات خصوصية بالمناطق، التي تعيش إشكاليات في التزوّد بمياه الشراب خلال فترة الذروة، وذلك للحد من الاضطرابات والانقطاعات. وتتمثل هذه التدخلات خصوصية في حفر آبار عميقة وصيانة التجهيزات واستبدال البعض منها وتهذيب بعض الشبكات. ولفت السعيدي، بالمناسبة، إلى ضرورة وعي المواطن ومختلف المؤسّسات بمسألة ندرة المياه في تونس وترشيد الاستهلاك والابتعاد عن السلوكات، التّي فيها هدر للموارد المائية الشحيحة. يذكر أن 80 بالمائة من الموارد المائية في تونس تستغل في النشاط الفلاحي و17 بالمائة منها توجه إلى بقية الاستعمالات بما في ذلك الاستعمال الصناعي والسياحي.
