رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، وفقًا لمذكرة نُشرت الخميس 1 ديسمبر 2022، التصنيف السيادي لتونس من "CCC" إلى "CCC +" مع حذفها من فئة البلدان الخاضعة لمعايير المراقبة. تخفيف مخاطر السيولة وتعكس المراجعة إلى "CCC +"، وفقًا لفيتش، تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي لتمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرًا، على إعادة هيكلة المالية العمومية، على الرغم من عدم اليقين بشأن استمرار الامتثال للبرنامج. ويهدف برنامج صندوق النقد الدولي إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الرئيسية في تونس فيما يتعلق بتعبئة موارد الميزانية والسيطرة على حجم أجور القطاع العام وتوجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية مع العلم أنه سوف لن تجري اللجوء الى إعادة هيكلة الديون. وقالت فيتش إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج قد تعزز الصورة الائتمانية لتونس. احتياجات التمويل الحكومية وتتوقع الوكالة في مذكرتها أن تصل احتياجات التمويل العمومي إلى 16.4 و16.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، على التوالي، مدعومة بالزيادة في نفقات الميزانية الناجمة عن صدمة الحرب في أوكرانيا مع التأكيد على أن اقساط استحقاق الديون الخارجية تقدر ب 1.4 و2 مليار دولار للسنتين 2022 و2023على التوالي. وأوضحت أنه وفقًا للسلطات، فإن تمويلًا يقارب 1.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير هو في المراحل النهائية من المفاوضات، بما من شأنه، إضافة الى التعبئة المرتقبة من القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي، ان يسد فجوة التمويل لعام 2022. وتتفاوض تونس أيضًا على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار بشكل رئيسي من مجلس التعاون الخليجي، واخرى من الدائنين الغربيين ومتعددي الأطراف والثنائيين (حوالي 2.4 مليار دولار) وعلى المستوى الداخلي وهو ما يغطي احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي في عام 2023. وجاء في مذكرة فيتش أنه في حين أن خطة التمويل تعطي بعض الوضوح حول قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي المستقبلية، فقد تعود الضغوط المالية إلى الظهور إذا انحرفت عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، مما يعرض مدفوعات جديدة للخطر، أو إذا ظلت أسعار السلع الأساسية أعلى من التوقعات، وفقًا للوكالة خاصة وأن تونس ستواجه ذروة في استحقاقات الديون الخارجية في عام 2024 (حوالي 2.6 مليار دولار، منها 850 مليون يورو في شكل سندات على السوق الرقاعية الأوروبية).
ضبط أوضاع المالية العمومية والإصلاحات تشير فيتش في مذكرتها إلى أنها تتوقع انخفاض عجز الميزانية من 7.3 بالمائة عام 2022 إلى 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 وإلى 3.8 بالمائة من الناتج عام 2024 مع تراجع أسعار المواد الاولية وتنفيذ الإصلاحات. كما تتوقع أن الإجراءات الجبائية المخطط لها ستبقي الإيرادات في حدود 25 الى 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدل من الناتج يناهز 22.5 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. كما أنّ اتفاقية الأجور الموقعة مع المركزية النقابية في سبتمبر 2022 ستحد من نمو فاتورة الأجور إلى 5.5 بالمائة سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يعني انخفاضًا في القيمة الحقيقية لها. ومع ذلك، فإن الوفورات الناتجة سيتم تعويضها إلى حد كبير من خلال زيادة رسوم الفائدة حيث ستكون ثمة حاجة لإصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية للتخفيف من العجز الهيكلي في تونس. وسيكون الإلغاء التدريجي المقرر لدعم الوقود في عام 2023 عاملاً أساسياً في ضبط أوضاع المالية العمومية في تونس حسب الوكالة. الانتقال السياسي ينطوي على مخاطر تؤكد وكالة فيتش إلى أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر المقبل بعد أكثر من عام من الحكم دون برلمان يمكن أن تحقق مزيدًا من الاستقرار في ظل نظام رئاسي جديد من خلال عملية تشريعية مبسطة. في حين أنها تتوقع أن يستمر اتفاق الأجور في عام 2023 وما بعده على الأرجح، غير ان الضغط الاجتماعي والمعارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن تعرقل أيضًا إصلاح منظومة دعم السلع الأساسية وتلك الخاصة بالشركات العمومية التي تعد عناصر أساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، كما تقول الوكالة. وتضيف أنه تاريخيًا، كان الإقبال على تنفيذ اصلاحات برامج صندوق النقد الدولي محدودا وليس من الممكن دائمًا معرفة ما إذا كان هذا قد تغير لأن الحاجة إلى الإصلاحات أصبحت مقبولة على نطاق واسع وسط تغير البيئة السياسية. ارتفاع التضخم وفقًا لوكالة فيتش، ارتفع التضخم طوال عام 2022 إلى 9.2 بالمائة في أكتوبر، وتتوقع أن يبلغ معدله 10.2 بالمائة في عام 2023، مدعومًا بارتفاع أسعار الوقود كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي. وجاء في المذكرة أنّ تشديد السياسة النقدية كان معتدلاً، مع توقع زيادة تراكمية في معدلات نسب الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2022. وترى، من هذا المنظور، أن الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي والمديونية المرتفعة للشركات الخاصة تحد من مجال المناورة للسياسة النقدية، ولكن من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة على نطاق محدود في عام 2023.
