قالت اليوم زينب البراهمي القياديّة بحركة النّهضة و رئيسة مكتبها القانوني خلال ندوة صحفيّة للحركة إنّ المحاكمات ستكون أمام الشّعب و عمليّة سحل قياديي حركة النّهضة ستكون كذلك امام الشّعب و ذلك في علاقة بعدد من القضايا المتعلّقة بقيادات في حركة النّهضة. و أفادت البراهمي انّ القضيّة الاولى هي قضيّة "اللّوبيينغ" معتبرة أنّه توجد عدد من الاحزاب خبزها اليومي هو مهاجمة حركة النّهضة و هناك أحزاب تعتبر قانونيا "الواشي" و ملف "اللوبينغ" تمّ إثارته من قبل حزب التّيار الدّيمقراطي و الذّي لم يتمكّن من العثور على اي دليل إدانة ضدّ حركة النّهضة، خاصة و أنّ اللّوبيينغ يعني الحصول على تمويلات أجنبية و الحال أنّ محكمة المحاسبات أكدت أنّه لا يوجد أي أموال أجنبية او تونسيّة في معاملات حركة النّهضة. و تابعت البراهمي أنّه في قضيّة "انستالينغو" التّهم الموجّهة الينا هي وجود صفحات تسعى إلى تبييض حركة النّهضة و اعادتها للحكم و أيضا شفط المواد الغذائيّة بهدف تشجيع المواطنين على الهجرة إلى الخارج و قد تمّ الاستماع لراشد الغنوشي لمدّة 12 ساعة و قامت هيئة الدّفاع بالاستماع لهذه التّهم. و الملف الثالث هو ملف "نماء" و الذّي تقدّم به حزب حركة الشّعب و ورثة الشّهيد محمد البراهمي و حزب الوطد و قد تمّ اتهام حركة النّهضة بتكوينها لجهاز سري و ذلك عبر عملية تنصت تمّ الحصول عليها، مشدّدة على أنّ هذه الأحزاب عليها أن تتحمّل مسؤوليتها في الاتهام بالباطل و الإيهام بجريمة. أما بخصوص ملف التسفير أوضحت البراهمي أن رئيسة لجنة التحقيق في قضيّة التسفير ليلى الشّتاوي كانت قد كشفت عن تورّط حزب آخر في هذا الملف و هو الحزب الذّي كان يقف وراء عزلها من رئاسة اللّجنة، و تابعت انه تمّ الاستماع لرئيس حركة النّهضة لمدّة طولها 14 ساعة، و تمّ كذلك في اليوم التالي استدعاؤه لمدّة 14 ساعة أخرى و هذه العملية هي جريمة تعذيب و حركة النّهضة لن تتنازل عن حقّها في هذه الجريمة، وفق تأكيدها. و تابعت المتحدثة انه في ملف القرضاوي، تمّ استدعاء راشد الغنوشي و الحبيب اللوز حول استقبال الغنوشي للقرضاوي مبينة أن القرضاوي تمّ استقباله في عهد بن علي و كان أنذاك وسطيا معتدلا.. أما عندما استقبله رئيس حركة النّهضة اصبح يشكلّ خطرا !. البراهمي أفادت كذلك أن الحبيب اللوز تتعلق به تهمة حول زواج بناته بقيادات أمنية و الحال أنّه لم ينجب إلا الأولاد، مشيرة في السياق ذاته إلى أن علي العريض تمّ توجيه له أسئلة حول كيفية دخول الدّعاة لتونس و الحال أنّ أوّل خيمة دعوية كانت سنة 2011 قبل أن يكون وزيرا للداخلية.
