تورس : إطلاق برنامج "دعم إدارة الأزمات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" لمساندة 100 مؤسسة في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إطلاق برنامج "دعم إدارة الأزمات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" لمساندة 100 مؤسسة في تونس

تونس الرقمية نشر في تونس الرقمية يوم 04 - 12 - 2022

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال برنامجها " النموّ النوعي للتشغيل " (CQE) ومنظمة العمل الدوليّة (OIT) من خلال برنامجها " SCORE وبالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة) " اليوم 7 ديسمبر 2022 برنامج " دعم إدارة الأزمات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "(AGC).
دعم قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في مجابهة الأزمات
يهدف هذا البرنامج إِلَى تعزيز قدرات المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة مما يمكنها من توقّع ومجابهة الأزمات التي تمر بها.
وقد أقيمت فعالية إطلاق البرنامج بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة) ممثلي منظمة العمل الدولية و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمستشار الفنيّ الأول لبرنامج " SCORE Global " وممثلة سفارة المملكة النرويجية بالجزائر وممثل سفارة سويسرا بتونس.
ويذكر ان الأزمة الاقتصادية والصحية العالمية كانت قد تسببت بصعوبات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أدت إلى إشكاليات مالية وهيكلية عدة إلى درجة أن البعض منها اضمحل. فقد أدى انتشار الوباء إلى تأزم وضعية هذه المؤسسات حتى أن العديد منها اضطرَّ إلى التوقف عن النشاط في حين لم تتمكن بعض المؤسسات الاخرى من النمو و تحقيق القيمة المضافة المنشودة رغم انها تعمل منذ عدة سنوات.
وبناء على ان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومنظمة العمل الدولية تشتركان في نفس الرؤية لاسيما فيما يتعلق بأهمية تحسين قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مجابهة الازمات حتى تتمكن هذه المؤسسات من المساهمة بدورها في التنمية الاقتصادية للبلاد، ارتأى الطرفان أنه من الضروري توحيد جهودهما للعمل على مساندتها.
واستنادا الى هذه الرؤية المشتركة تم إطلاق برنامج تحت عنوان "دعم إدارة الأزمات للشركات الصغرى والمتوسطة " بالتعاون بين مشروع " النمو النوعي للتشغيل" التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج " SCORE " التابع لمنظمة العمل الدولية حيث يتفق البرنامجان على هدف مشترك وهو تحسين قدرة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وقد تجسّدت هذه الشراكة من خلال إمضاء اتفاقية تعاون تهدف إلى تدعيم القدرات والمرافقة الفنيّة لفائدة مائة (100) مؤسسة وشركة تونسية صغرى ومتوسطة.
التركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير الأدوات اللازمة لإدارة الأزمات
يركّز برنامج " AGC" على تحسين الإنتاجية وتطوير الأدوات اللازمة لإدارة الأزمات وتوفير مناخ عمل ملائم.
وفي هذا الإطار، ستحظى 100 شركة ومؤسسة تونسية صغيرة ومتوسطة في قطاع الصناعة والخدمات ذات الصلة بالمرافقة اللازمة ضمن الوحدات (modules SCORE) الثلاث التالية:
– التعاون في مكان العمل
– مخطط استمرارية الأنشطة
– المساواة بين الجنسين
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع " النمو النوعي للتشغيل " الذي تم إطلاقه في شهر فيفري من سنة 2022 تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
ويحظى البرنامج بدعم الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ويشترك الاتحاد الأوروبي في تمويله من أجل تحديث الصناعة التونسية فيما يتعلّق بالاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية.
أما برنامج " SCORE" في تونس فقد تم الشروع في تنفيذه منذ شهر سبتمبر 2019 وهو برنامج عالمي لمنظمة العمل الدولية وينشط في 26 دولة. ويتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد (SECO) والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (NORAD).
ويتم تنفيذ برنامج "SCORE " في تونس بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الإنتاجية وظروف العمل داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وإلى حدود هذا اليوم قام البرنامج بمرافقة 124 مؤسسة وشركة تونسية صغرى ومتوسطة وساهم بذلك في تقليص تكاليف الإنتاج بنسبة 84 بالمائة بالنسبة إلى هذه المؤسسات إضافة إلى مساهمته في رفع الإنتاجية فيما لا يقلّ عن 93 بالمائة منها وتحسين السلامة في العمل بنسبة 86 بالمائة من هذه المؤسسات والاقتصاد في الطاقة بالنسبة إلى 67 بالمائة من هذه المؤسسات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.