اعتبرت حركة النهضة ان "سلطة الانقلاب قامت بتصعيد ممنهج وخطير بإحالة زعيم جبهة الخلاص الوطني الأستاذ نجيب الشابي على التحقيق مع عدد من قيادات جبهة الخلاص والرموز السياسيين المعارضين لقيس سعيد منهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والأستاذ جوهر بن مبارك و شيماء عيسى ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الأستاذ العياشي الهمامي ومن قبلهم العميد عبد الرزاق الكيلاني والناشط السياسي الأزهر العكرمي والأستاذ غازي الشواشي وعدد من الصحفيين والمدونين". وأعلنت النهضة 'تضامنها الكامل مع كل المستهدفين، مستنكرة تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر، وفي ظل تواصل الضغوط المسلطة على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين بعد خطاب الوعيد بال"تصفية"، عبر كيل التهم الكيدية بالارهاب وتبييض الأموال وبمقتضى المرسوم عدد 54، وخاصة قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة التي يمثل زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي للمرة السادسة للتحقيق معه في تهم ملفقة.' كما اكدت 'مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية من أجل استقلال السلطة القضائية التي حققت مكاسب هامة بعد الثورة بتركيز هيئات مستقلة'، معربة عن عدم توانيها في التتبع القانوني لكل من سينخرط في استهداف المناضلين سلميا من أجل استعادة المسار الديموقراطي بالبلاد. وجددت المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض 'المتهم زورا' في ما سمي بملف التسفير رغم أنه صنف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرا للداخلية، واتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر في الوقت الذي صرح فيه قيس سعيد حينها أن تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي لا أساس قانوني له وهو موقف سياسي، وفق تعبير النهضة.