وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح صحفي، إن الهيئة قررت، خلال اجتماع مجلسها أمس الإربعاء، تنظيم "عملية بيضاء كبرى" نموذجية لمحاكاة يوم الاقتراع، مضيفا أنه سيتم تشخيص عملية الاقتراع منذ دخول الناخبين مرورا بعملية الاقتراع ووصولا إلى طرق الفرز، والعمليات الخاصة بتحرير المحاضر في المكتب المركزي للاقتراع، وذلك بحضور وسائل الإعلام والملاحظين. وبخصوص كيفية احتساب أوراق التصويت، أشار بفون إلى أن الهيئة قررت اعتماد "العد اليدوي والعد الآلي"، موضحا أنه "سيتم اعتماد العد اليدوي بالدرجة الأولى، وأن العد الآلي هو لمزيد من التثبت لا غير". وابرز أن اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحث آخر الاستعدادات المادية واللوجستية الخاصة بالانتخابات التشريعية، والعمل على ضمان كل العمليات من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة ستحترم القانون الانتخابي فيما يخص الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، وذلك بعدم تجاوز ثلاثة أيام كحد أقصى بعد تاريخ إجراء هذه الانتخابات. وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن ينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، 1327 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية (1230 داخل تونس و97 في الخارج)، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج)، لشغل مقاعد البرلمان المكون من 217 مقعدا. ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألف و244 شخصا، بينهم 311 ألف و 34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ يمنح الدستور الحالي للجمهورية، والذي تمت المصادقة عليه في 26 جانفي 2014، سلطات واسعة للبرلمان ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.