قدرت وزارة المالية في تقريرها الأخير حول المنشآت العمومية تسجيل ديوان البحرية التجارية والموانئ لنتيجة صافية قيمتها 78 مليون دينار نهاية سنة 2021 ويعود ذلك إلى ارتفاع نتيجة الاستغلال مقابل زيادة الأعباء المالية الصافية بما قدره 18.2 مليون دينار مقارنة بمستواه سنة 2020 وهو ما يعادل تطورا بنحو 18.2 مليون دينار وبنسبة 94.8 بالمائة. أجور متضخمة تكشف البيانات بلوغ قيمة دفوعات الاستثمارات المنجزة سنة 2021 زهاء 30 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.6 مليون دينار وبنسبة 2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 . من جانب اخر، تقدر وزارة المالية أن تشهد أعباء الأعوان سنة 2021 ارتفاعا بقيمة 5 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 7.7 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 70 مليون دينار نتيجة الزيادة في الأجور علما ان عدد الاعوان يناهز 1261 عونا مما يعني ان معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد يصل الى 4625 دينارا. وتبين المؤشرات ان مديونية الديوان تجاه الدولة تناهز نحو 2.1 مليون دينار بعنوان سنة 2021 في حين انه من المرتقب ان تصل المديونية تجاه الصناديق الاجتماعية الى 0.5 مليون دينار مرتفعة بذلك عن العام السابق بقيمة 0.2 مليون دينار وبنسبة 66 بالمائة. ورغم ضعف مؤشرات مردودية الديوان واستثماراته، أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس برقية تنبيه بالإضراب يوم أمس الاثنين 16 جانفي 2023 منتقدا السياسة التي تنتهجها إدارته برادس في تمشيها بخصوص الملفات العالقة في حق الأعوان وعدم التزامها بتعهداتها تجاه المطالب المهنية المضمنة بمحاضر الجلسات الممضاة ومنها بالأساس فّض وضعية الصندوق الاجتماعي وتعميم إسناد مادة الحليب لأعوان ميناء رادس وزي الشغل وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية وأكدت البرقية أّن أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ برادس سينّفذون اضرابا احتجاجيا عن العمل كامل يوم الخميس 26 جانفي الجاري. مردود منهار يذكر ان سلطة الاشراف ممثلة في وزارة النقل كانت قد اكدت أن المردودية الضعيفة لميناء رادس تتسبب سنويا بخسائر في حدود1000 مليار مبينة أن رفع الحاويات بميناء رادس يعّد من أكبر المشاكل بالميناء، بحكم ان المردودية هي في حدود 4 حاويات في الساعة في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70 حاوية في ساعة. واوضحت الوزارة أن الحكومة تضع من بين أولياتها المشروع الاصلاحي للميناء الذي يرتكز بالأساس على الصيانة والحوكمة وتوفير الآليات لرقمنة مسارات المجرورات والحاويات والفصل بينها الى جانب التصرف في الموارد البشرية من خلال إعادة توزيع العمل إضافة الى ضرورة القطع مع الممارسات غير القانونية في الميناء على غرار الرشوة والتقليص من عدد الوافدين عليه. ويؤثر تراجع معدل تفريغ الحاويات في ميناء رادس كأحد اهم الموانئ في البلاد وتدهور خدماته اللوجستية في نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا، اذ وصلت الى مستويات قياسية، وتجاوزت أسعارها حاجز 500 بالمائة. وتعاني منذ مدة العديد من الشركات التونسية من تأخر كبير في عمليات تفريغ حمولة بواخرها، وأيضا في عمليات الشحن، وهذه الآجال زادت بصفة ملحوظة في الآونة الأخيرة ودفع التأخر الفادح المسجل في ميناء رادس بشكل خاص بعض الشركات العالمية الى التراجع عن نقل الحمولات من والى تونس، وحسب اخر المعطيات المحينة، فان معدل أيام التأخر في ميناء رادس بلغ 25 يوما من الرسو والانتظار مقابل معدل عالمي لا يجاوز 23.5 ساعة، علما ان الأداء السيئ للموانئ التونسية اصبح يمثل عائقا حقيقيا للاستثمار واحد العوامل التي صارت تنخر الاقتصاد التونسي وتتسبب سنويا في خسائر فادحة للدولة وللشركات التونسية خاصة المصدرة منها أمام صمت الجميع وعدم التحرك لإيجاد حلول ناجعة.
