البنك التونسي الليبي، بنك رائد في تمويل التجارة الخارجية، يدعم الشركات التونسية والليبية من خلال تنظيم اجتماعات ثنائية لتعزيز التجارة بين البلدين وضمان نفاذها إلى السوق الأفريقية. وبوصفه ممثلا معتمدا لجميع البنوك الليبية، يقدم البنك التونسي الليبي خدمات مالية شاملة لدعم الشركات في توسعها في السوق الأفريقية. ويشمل ذلك ضمان قروض التصدير وضمانات الائتمان والتمويل المهيكل وخدمات الصرف الأجنبي لتسهيل المعاملات التجارية. علاقات تاريخية لطالما كانت ليبيا سوقًا واعدة لتونس ليس فقط بسبب قربها الجغرافي، ولكن أيضًا بسبب علاقة الجوار الطيبة القائمة بين البلدين. ومع ذلك، فإن التغيرات التي شهدها الاقتصادين التونسي والليبي على مدى العقد الماضي أدت إلى تباطؤ التبادلات الاقتصادية بين البلدين. إن انتعاش السوق الليبية من شأنه أن يسمح لتونس ليس فقط باستعادة مكانتها فيه، ولكن أيضًا توفير فرص جديدة في التجارة والاستثمار والتشغيل. وهذا صحيح تمامًا لأن ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية لديها آفاق واعدة في قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية وعدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. التكامل التجاري بين تونس وليبيا تهيمن المنسوجات والجلود على الصادرات التونسية خلال الفترة 2001-2020، كما أن المنتجات الرئيسية التي استوردتها ليبيا تحتل أيضًا حصصًا كبيرة نسبيًا في الصادرات التونسية من السلع، مما يعكس وجود نوع من التكامل بين المعروض من الصادرات التونسية والطلب على الواردات الليبية. ويؤكد هذه النتيجة مؤشر التكامل الذي بلغ 41 بالمائة في المتوسط سنويًا خلال الفترة 2001-2020، مما يشير إلى أن ليبيا سوق لم يتم يحضر فيها المصدرون التونسيون بشكل كافٍ. وبالتالي، فإن المزيد من التوجه نحو هذه السوق يمكن أن يقلل بلا شك من ضعف الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد بشكل خاص على دول الاتحاد الأوروبي. وسيكون هذا أكثر قابلية للتحقيق إذا تمكنت ليبيا من إنعاش نشاطها الاقتصادي، مما سيعزز الاقتصاد التونسي مرة أخرى ويتيح له فرصًا جديدة. تظهر دراسة تطور صادرات السلع التونسية إلى ليبيا وصادرات مورديها الآخرين أنه من بين البلدان المغاربية، فإن تونس وحدها هي من بين أكبر 20 دولة مصدرة إلى ليبيا وتحتل مرتبة مرضية. ومع ذلك، فقدت تونس حصتها في السوق الليبية (3.9 بالمائة في 2020). المعرض التونسي الليبي لتنمية التجارة والصناعة بمصراتة فرصة لتعزيز التجارة في بيان على هامش افتتاح الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي لتنمية التجارة والصناعة في مدينة مصراتة يوم 16 جانفي 2023 تحت شعار: "تونس وليبيا، بوابة إفريقيا "، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى أن" التعاون بين البلدين سيستمر طالما أننا على هذه الأرض ". وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة، في الفترة من 16 إلى 18 جانفي 2023، في مصراتة، في نسخته الأولى التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة ومركز الأعمال التونسي الليبي. ويهدف المعرض إلى التعريف بفرص الاستثمار في مصراتة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، مما يشكل نقطة عبور نحو إفريقيا. ويشكل هذا المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 200 شركة داعما لتسهيل التقارب والاتصالات والشراكات بين رجال الأعمال الليبيين والتونسيين بهدف تعزيز التجارة بين البلدين. يذكر أن رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري كان قد أكد، الجمعة 27 جانفي 2023، أن حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا بلغ 3 مليارات دينار عام 2022 مقابل 3.5 مليار عام 2010. لمحة عن البنك التونسي الليبي تأسس البنك التونسي الليبي عام 1984 كبنك للتنمية وأصبح بنكًا شموليا اعتبارًا من 20 أكتوبر 2005، وهو يقدم بالتالي جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك التجارية التونسية، مع الاستفادة من خبرته الواسعة المكتسبة في تمويل التجارة الخارجية (بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية). نفذ البنك التونسي الليبي بنجاح في السنوات الأخيرة خطة تنمية استراتيجية تسمح له اليوم بوضع نفسه كبنك تجاري ذو بعد إقليمي، في خدمة الفاعلين الاقتصاديين التونسيين في كل من السوق المحلية والخارج. ترتكز الإستراتيجية التجارية للبنك التونسي الليبي على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات البنكية التي تلبي الاحتياجات والتوقعات المحددة للحرفاء. ويشمل البنك التونسي الليبي ثلاثة أقطاب نشاط هي: القطب البنكي للشركات (مجمعات وشركات كبرى) القطب البنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطب البنكي المهني والفردي. منذ إنشائه في عام 1984 اكتسب البنك خبرة كبيرة في دعم المصدرين والمستوردين التونسيين على مستوى العلاقات التجارية مع ليبيا، ولكن أيضًا مع بقية العالم. ويستغل البنك التونسي الليبي نظام معلومات T24 الذي طورته مؤسسة تيمينوس (الشركة الرائدة عالمياً في هذا المجال)، وجرى تشغيل هذا النظام الجديد الآمن والفعال للمعلومات البنكية العالمية بنجاح منذ موفى مارس 2014 وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للحرفاء والسعي لدعم خطط تنمية البنك التي تمكن من تطوير نشاطه على غرار خطة أعمال 2016-2019. البنك التونسي الليبي راعي النسخة الأولى للمعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة في مدينة مصراتة شارك البنك التونسي الليبي كراع اساسي في النسخة الأولى من معرض الصناعة والتجارة التونسي الليبي في مصراتة، ليبيا. وسلط هذا المعرض، الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 18 جانفي 2023، الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لإنشاء قطب اقتصادي مشترك والوصول إلى السوق الأفريقية. في مقابلة مع وسائل الإعلام الحاضرة في هذا الحدث الاقتصادي الكبير، قال السيد حاتم زعرة، المدير العام للبنك التونسي الليبي: إن السوق الليبية امتداد طبيعي للسوق التونسية. ولا يمكن تطوير سوقنا دون السوق الليبية.». وأضاف: "لنكن واقعيين، إذا كانت تونس تهدف إلى تحسين معدل نموها، فأنا أرى أن السوق الليبية قادر على منحها نموًا بنسبة 1 بالمائة على الأقل، لا سيما من خلال وجود ذراع مالي يمكنه تقديم المشورة ومرافقة المستثمر التونسي والليبي على حدّ سواء." وبهذا المعنى، أشار السيد حاتم زعرة إلى أن "هذا العرض رفع معنوياتنا! اذ سيشمل دورنا في السنوات القادمة التمويل والدعم والرقمنة، لا سيما من خلال وجودنا في ليبيا من خلال مكتبينا التمثيليين المستقبليين في طرابلس ومصراتة. كما سننشئ داخل البنك مركزًا لصالح المصدرين التونسيين مع فريق عمل محترف سيكون المرشد المصاحب لهم ". وأشار السيد حاتم زعرة، المدير العام للبنك التونسي الليبي إلى أنّ البنك يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين تونس وليبيا. وأكد أخيرًا: "تزامنت الاستراتيجية الجديدة التي وضعناها قبل أربعة أشهر مع التقارب بين البلدين وهو أمر لم نشهده منذ سنوات. لذلك سنكون الرفيق المثالي للشركات التونسية التي تنوي الاستثمار في ليبيا وأفريقيا … " البنك التونسي الليبي في قلب إعادة إعمار ليبيا يقول المراقبون مع عودة الاستقرار تدريجياً إلى ليبيا، ستستأنف مئات المشاريع التي تقدر بعدة مليارات من الدولارات.. وفي هذا السياق، أعلن السيد حاتم زعرة، المدير العام للبنك التونسي الليبي، على هامش مشاركته في النسخة الأولى من المعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة في مصراتة، أن تونس، الجارة لليبيا، ستشارك في عملية إعادة الإعمار. وأضاف أن البنك التونسي الليبي سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية ويضمن وصولها إلى مختلف قطاعات السوق الليبي مع تزويدها بالتمويل والمشورة. وقد ساهم البنك التونسي الليبي بالفعل في إقامة روابط بين الشركات الليبية والتونسية من جهة والشركات التونسية والدولة الليبية من جهة أخرى. وأضاف السيد حاتم زعرة مؤكدا أن 60 بالمائة من الصادرات مضمونة من قبل البنك التونسي الليبي. البنك التونسي الليبي جسر للشركات التونسية والليبية إلى إفريقيا أكد السيد حاتم زعرة أن البنك التونسي الليبي سيساهم بفاعلية في أن تصبح تونس وليبيا بوابتين لأفريقيا فضلا عن دوره كرافعة للتعاون الثلاثي التونسي الأفريقي الليبي في المجالات الاقتصادية والمالية. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المهمة لتعزيز التعاون واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين الشركات التونسية والليبية والدول الأفريقية. استوعب البنك التونسي الليبي التحدي الذي تواجهه إفريقيا والحاجة إلى إعادة الانتشار في القارة، وبالتالي إنشاء ديناميكية جديدة في علاقات التعاون والشراكة. ذلك أنّ القارة الأفريقية تقدم معدلات نمو وربحية أعلى للمشاريع أكثر من أي مكان آخر. كما تقدم إفريقيا فرصًا كبيرة للمهن التجارية حيث أثبتت الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة خبرتها، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال الرئيسية. ويتطلب استغلال الإمكانات المعروضة بذل جهد كبير في البحث والتمويل وتأمين التصدير، مع دعم خاص يجب أن يستفيد منه كل مشغل في منهجه للانفتاح. في هذا السياق، يقدم البنك التونسي الليبي الدعم لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في إفريقيا جنوب الصحراء لأن هذا الدعم لن يؤدي إلا إلى تعزيز نهج الانفتاح للشركات التونسية والليبية لغزو أسواق جديدة في إفريقيا وتعزيز الصادرات من البلدين. نظرًا لأن الشركات التونسية والليبية تشهد اهتمامًا متجددًا بشكل متزايد بإفريقيا، فإن هذه "الأرض الموعودة" مع فرص متنوعة وفوق كل شيء تلك المتعلقة بالبناء والأشغال العامة، والبنية التحتية والإسكان والمستشفيات والموانئ والمطارات والخدمات، ولا سيما الاستشارات والدراسات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، إلخ. ولتحسينها والحفاظ عليها، يجب أن يكون هذا الوجود في القارة مدعومًا من قبل بنك: البنك التونسي الليبي بحكم سعيه إلى تحديد وتقييم المساهمة المتبادلة لهذا الوجود والتدخل في التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة لتونس وليبيا وأفريقيا. يذكر أنه خلال عام 2021، شكلت صادرات تونس إلى إفريقيا 9.5 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات التي بلغت 1.46 مليار دولار، منها 7 بالمائة موجهة إلى ليبيا والجزائر والمغرب، في حين استحوذت أفريقيا على 2.5 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات. باختصار، وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها البيئة السياسية والجيواستراتيجية في العالم والمنطقة، إلا أنه بفضل اتفاقية التنوع البيولوجي، لم تتمكن الشركات التونسية والليبية من استئناف تعاونها فحسب، بل تحسينه أيضًا. كل هذا ممكن لأن الخبرة والمنتجات التونسية تنافسية وتستفيد من دعم وتمويل بنك يتمتع بموقع جيد في تونس وليبيا وأفريقيا هو البنك التونسي الليبي.
