علّق اليوم الدّيبلوماسي السّابق عبد اللّه العبيدي في تصريح لتونس الرّقمية على حادثة طرد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ايستر لينش الأمينة العامة لاتحاد النّقابات الأوروبية، و اعتبر العبيدي أنّ العملية مقبولة ديبلوماسيا و بعض الدّول في عديد المرات قد تعلن عن شخصيّة أو شخصيات غير مرغوب فيها كسفراء أو أعضاء سفارة، و هذا إذا ما تمّ تقدير أنّ مصالحها متضرّرة. و قال العبيدي إنّ المطلوب من الدّولة الآن على مستوى وزارة الدّاخلية و وزارة الخارجيّة تبرير أسباب طرد هذه المسؤولة النّقابيّة الأوروبية على مستوى العرف و على مستوى التراتيب ايضا إذا ما كان لديها حقّ الإقامة في تونس بحكم الاتفاقيات القائمة بين تونس و بلدها، مشيرا إلى أنّه في مثل هذه الحالات تتمّ موازنة المصالح، و من المفترض انّ النّظام القائم اليوم في تونس قد وازن بين المصالح عند طرده لهذه الأمينة العامة لاتحاد النّقابات الأوروبية و ما قد يجنيه من منافع بعد هذا الطّرد. و عن حديث ربط العملية بالسّيادة الوطنيّة أكّد العبيدي أنّ سيادة الدّول مقدّسة في كلّ بقاع العالم و كل ما في الأمر فعلى النّظام أن يبرّر لماذا قام بهذا الإجراء لشركائه الأجانب، و في كلّ الحالات فإنّ السيادة تكون قائمة لكلّ بلد و من غير الممكن أن تتمّ المقايضة بهذا الأمر مقابل تقديم الإعانات، وفق قوله. و ذكّر العبيدي بأن النّقابات في دولها ليست كلّها منسجمة مع أنظمتها و الأنظمة الأوروبية لا تدافع على كلّ الحالات و إذا ما قامت هذه المسؤولة النّقابية بتجاوز القانون في تونس فهذا يعني أنّ تونس لديها حقّ طردها.