أدان الاتحاد الدّولي للنّقابات، قرار طرد الأمينة العامة لاتحاد النّقابات الأوروبية إستر لينش من تونس نهاية الأسبوع الماضي. وأكّد بيان للاتحاد الدّولي للنقابات، أنّه تمّ إجبار إستر لينش على مغادرة البلاد بسبب خطابها في تجمع عمالي بصفاقس نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل للاحتجاج على سياسات سعيد الفاشلة، وموجة الإجراءات المناهضة للنقابات من قبل السلطات وفق نص البيان، واستمرار اعتقال نقابيين في إشارة إلى أنيس الكعبي. وقال البيان إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، عمل منذ انتخابه سنة 2019 ، على إزالة المؤسّسات الدّيمقراطية، وتابع أن سياساته ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية للعمال في تونس. وقال نائب الأمينة العامة لاتحاد النّقابات الأوروبية أوين تيودور 'هذا الطّرد هو تدخل صارخ في الأنشطة المشروعة للنقابيين الذّين يمارسون حريتهم في تكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي'. ولاحظ أنّ ذلك سيؤدّي إلى مزيد من الإضرار بالسّمعة الدّولية لنظام قيس سعيد في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم دولي بسبب فشل سياساته. وطالب الاتحاد الدّولي للنّقابات السلطات التونسية بالإفراج عن أنيس الكعبي واحترام الحقوق الأساسية بما في ذلك الحريات النقابية. وشدّد البيان على أنه لا يمكن حلّ مشاكل تونس اليوم إلا من خلال الدّيمقراطية والحوار والتعاون والتفاوض مع النّقابات.