من المنتظر أن يناقش اليوم الخميس البرلمان الأوروبي مقترحا قدمه مجموعة من النواب المنتمين لمجموعة الخضر والتحالف الأوروبي الحر بخصوص " الاعتداءات الأخيرة على حرية التعبير في تونس وحملة الايقافات التي طالت نقابيين وإعلاميين وخاصة ملف الصحفي مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار". كما سيتم التداول في دعوة المفوضة الأوروبية إلى تعليق المساعدة المالية الكلية لتونس إلى حين اتخاذ السلطة إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون. وقد ورد في نص المقترح ما يلي : "حيث أن الصحفي المستقل نور الدين بوطار ، الذي تم احتجازه منذ 13 فيفري 2023 للاشتباه "في غسل الأموال والإثراء غير القانوني والتآمر على الأمن القومي" واستخدام الخط التحريري للإذاعة لمهاجمة الرئيس وتشويه سمعته، في حين أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة لأن النيابة العامة لم تقدم مصادر ملموسة لتبني اتهاماتهم على أساسها، حيث أن السلطات التونسية، منذ جويلية 2021، حاكمت ما لا يقل عن 32 من قادة المعارضة السياسية والمحامين والصحفيين الذين انتقدوا علنا حكم الرئيس سعيد "الاستبدادي" المتزايد وطمس حكم القانون. وحيث أن حرية التعبير في تونس تتدهور بشكل مستمر ، خاصة منذ صدور المرسوم عدد 54، كما اعتقلت الحكومة التونسية قادة نقابيين بعد إضرابات للمطالبة برفع رواتبهم ، وتم طرد رئيسة اتحاد النقابات الأروبية استر لينش بعد مشاركتها في هذه الاحتجاجات وتم منع دخول نقابيين آخرين من ستة بلدان على الأقل إلى تونس." ودعا أصحاب المبادرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي نور الدين بوطار وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. كما أدانوا "انتهاكات حقوق المتظاهرين بصفة سلمية رافضين كل أشكال التمييز أو أي نوع من العنف ضد المهاجرين". وحث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على "احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وضمان محاكمة عادلة مع جميع الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين ، والوصول إلى المحامين ، واحترام ظروف المعتقلين، وضمان ووقف مضايقة جميع الصحفيين والمحامين والنقابيين بالإضافة الى ايفائها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، حسب نص المقترح. كما دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى "مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين في السجون التونسية وحضور محاكماتهم"، مؤكدين "على ضرورة استخدام نفوذهم من أجل تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في تونس، والدعوة إلى عودة سيادة القانون، وإدانة إساءة استخدام السلطة القضائية للحد من حرية التعبير" ، وفق مل جاء في النص المقترح. كما وجهت كذلك دعوات إلى الاتحاد الأوروبي لمراجعة برامج محددة للتعاون مع تونس ، مثل القضاء ، الذي فقد أي أثر للاستقلال، حسب ما ورد في نص المقترح.
