أكد الحزب الدّستوري الحرّ في بيان أصدره أنه أمام تخاذل الحكومة غير الشرعية في حماية الدولة والمجتمع من المخاطر وعجزها عن تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين، وفي ظل سياسة التجبر والتعالي والتجاهل التي ينتهجها الحاكم بأمره، وفي إطار الإضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان غير الشرعي، وزيرة الكيان الأجنبي المشبوه المسمى " مملكة اطلنطس الجديدة" ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية كما أضاف أنه كلف هيئة الدفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل افراد الوفاق الإجرامي الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم. كما أطلق الحزب عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة والمؤسسة القضائية بأخذ الملف بالجدية التي يستحقها وإماطة اللثام عن كل تفاصيله واعلام الرأي العام بنتيجة الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد ووحدة شعبها وفق نص البيان.