توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024. وخفضت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، توقعاتها لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، إلى 3.1 بالمائة لسنة 2023 من 3.2 بالمائة وفقا لآخر تقديراته المحدثة في جانفي الفارط والى 3.4 بالمائة لعام 2024 بعد ان كانت سابقا في حدود 3.5 بالمائة، مقابل معدل نمو ب 5.3 بالمائة في عام 2022 وبالنسبة للتضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023 ثابتا دون تغيير عند 14.8 بالمائة كما كان الحال في عام 2022، على أن ينخفض في عام 2024 إلى 11.1 بالمائة. وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المغرب في سنة 2023 إلى 3 بالمائة مقابل 1.1 بالمائة في 2022، على أن يرتفع معدل النمو أكثر في سنة 202 ليبلغ 3.1 بالمائة. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا ب 2.6 بالمائة في كل من عامي 2023 و2024، مقابل 2.9 بالمائة في عام 2022. وخفضت مؤسسة "بروتن وودز"، في تقريرها، تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 2.8 بالمائة من 2.9 بالمائة في التوقعات السابقة في جانفي، من نمو ب 3.4 بالمائة في عام 2022، متوقعة أن يبلغ معدل النمو 3 بالمائة في عام 2024. وكانت توقعات صندوق النقد في جانفي مرتفعة ب 0.2% نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر، وأرجع الصندوق آنذاك تعديل توقعاته إلى ظهور مؤشرات إيجابية وإظهار العديد من الاقتصادات مستويات صلابة أعلى من المتوقع في وجه التحديات. كما توقع صندوق النقد انخفاض التضخم العالمي من 8.7 بالمائة في سنة 2022 إلى 7 بالمائة في عام 2023 بفعل تراجع أسعار السلع. وبين المستشار الاقتصادي في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشا خلال الندوة الصحفية التي خصصت اليوم الثلاثاء لتقديم التقرير، ان التضخم الأساسي (دون اعتبار تضخم اسعار الغذاء والطاقة) سينخفض على الأرجح بوتيرة أبطأ وإن عودة التضخم للمستويات المنتظرة سيكون غير مرجح قبل عام 2025 في أغلب الحالات. وبين أن الاقتصاد العالمي سيشهد هبوطا سلسا بمعنى انه سيتباطأ ولكن دون ركود وسط ارتفاع معدلات التضخم والاضطراب الأخير في القطاع المالي. ووفق الصندوق فهناك "الكثير من عدم اليقين الذي يخيم على التوقعات على المدى القصير والمتوسط حيث يتكيف الاقتصاد العالمي مع صدمات 2020-202 والاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي". وشدد تقرير الصندوق على ان المخاطر المحيطة بالتوقعات تتجه بشكل كبير إلى السلبية، مع الارتفاع الحاد لفرص حدوث "هبوط حاد" في الاقتصاد العالمي، أي التحول السريع من نمو قوي سابقا مبرزا أن الأحداث الأخيرة كشفت كيف يمكن للهشاشة التي تفوق التوقعات في قطاعات من الأنظمة البنكية للولايات المتحدة ومناطق أخرى بالعالم أن تسبب اضطرابات في القطاع المالي. ولفت صندوق النقد إلى أن تداعيات تلك الاضطرابات انتقلت إلى البنوك والأسواق المالية عبر أنحاء العالم مسببة موجة بيع واسعة للأصول.
